المبلغ الذي طالب السلامين بتعويضه من شركة أمنية قريب مما خسره في «صفقة القدس»

فعلاً، في الثامن عشر من تموز 2016 (بعد شهرين على التحقيق)، بدأ محامٍ وكّله السلامين، يُدعى بنيامين ج. تشيو، مراسلةَ شركة عمليات أمنية (وعسكرية) تُدعى Spear Operations Group [مجموعة عمليات الرمح]، يقوم على إدارتها عضو سابق في جهاز «الموساد» الإسرائيلي كان مساعداً لرئيس الجهاز. وطالب المحامي تشيو بتعويض مالي كان لافتاً أنه يقارب المبلغ الذي حجز عليه النائب العام في رام الله (أحمد براك)، بعدما كان دحلان قد طالب السلامين بـ«إرجاعه بأي طريقة كانت» (قرابة 950 ألف دولار من أصل 2.5 مليون هي قيمة صفقة البيع).
أرفق تشيو نسخة طبق الأصل عن «اتفاقية الخدمة» المُبرمة في الثامن من آذار 2016، وفيها أن مقدّم الخدمة، أي السلامين، هو «رجل أعمال ذو اتصالات دولية قوية خاصةً مع الإمارات، وهو وافق على تقديم الخدمة (المدفوعة) بناء على طلب أبراهام غولان، الرئيس التنفيذي لـ"Spear Operations Group". أما الخدمات المطلوبة من الطرف الأول، فهي وفق البند الأول: «أ. إنشاء وتوسيع Spear Operations وأيّ من الشركات التجارية التابعة لها في الإمارات، ب. تسهيل العلاقات التجارية بين حكومة دولة الإمارات وSpear Operations نيابة عن غولان»، ووفق الثاني: «تشمل الخدمات أيّ مهام أخرى قد يتفق عليها الطرفان»، من دون ذكرها. وبالنسبة إلى المبالغ المُقدّمة من العميل (شركة غولان)، هي: عشرون ألف دولار شهرياً، وخمسون ألفاً بصفة منحة توقيع (تبيّن أن الخمسين ألفاً هي المبلغ الوحيد الذي دُفع)، وفوق ذلك 20% من مُجمل المبالغ التي يجمعها غولان من أيّ اتفاق مع الإمارات.
طالب السلامين بتعويض من شركة أمنية يملكها إسرائيلي قدّم لها خدمات في الإمارات


وبعدما تم الاتفاق على طريقة الدفع، ذُكر في البند رقم 7 أن الطرفين يقرّان ويوافقان على أن «العلاقة الشخصية بين مقدّم الخدمة (السلامين) وشركائه في الإمارات كانت حيوية لتطوير علاقة العمل بين العميل (غولان) ودولة الإمارات». لاحقاً، تَذكرُ الاتفاقية (في البندين 14 و15) أنه في حال نشأ نزاع «سيحاول الطرفان حلّه بالتشاور الودي»، وإلّا «سوف تُقدّم القضايا المعلقة إلى التحكيم النهائي والتحكيم وفقاً لقوانين مقاطعة كولومبيا، إذ يكون قرار المحكمة نهائياً، ويمكن الحكم به من أيّ محكمة لها ولاية داخل مقاطعة كولومبيا».
وبينما لم تَظهر في الأوراق التي حصلت عليها «الأخبار» طبيعة الخدمات المنوي تقديمها، تُظهر مراجعة لموقع Spear Operations Group أنها شركة أمنية متخصصة في مجالات الطاقة والإنذار المبكر وخدمات أخرى، فيما لم يُذكر سوى اسمين صريحين في مجلس الإدارة أحدهما لغولان، فيما كان بقية العسكريين والأمنيين بأسماء مستعارة وصور افتراضية، علماً أن هذا الموقع أُقفل خلال إجراء التحقيق.

شركات يديرها رجال «الموساد»
بالبحث عن ماضي غولان، يتبيّن أنه عمل مساعداً لرئيس أسبق لجهاز «الموساد» الإسرائيلي يُدعى داني ياتوم (ترأس الجهاز بين 1996 ــ 1998)، فيما تَشارَك غولان (بصفته متخصّصاً في توفير الأمن لعملاء الطاقة في أفريقيا) مع ياتوم قبل نحو عشر سنوات في تأسيس شركة تُدعى «المجموعة الإستراتيجية العالمية»، وهدفها «التركيز على توفير الأمن والتدريب للشركات والأفراد والحكومات» وتحديداً في سوق الطاقة الأفريقية، وسجّلا الشركة في برج «رمات غان» في تل أبيب. أما ياتوم، فهو ضليعٌ في هذا المجال، إذ كان قد تشارك مع أحد أعضاء الكوماندوز السابق في «قوة النخبة لمكافحة الإرهاب في إسرائيل»، ويُدعى شلومي ميخائيل، في مساعدة السلطات الكردية في العراق في الحصول على 4 مليارات دولار من مدفوعات النفط مقابل الغذاء، وقد فاز مشروع مشترك بين ميخائيل وياتوم، وهو "Kudo AG" (اختصار لـ«المنظمة الكردية للتنمية») المسجّل في سويسرا، بعقد كبير، ليكون هذا المشروع بمنزلة «المقاول العام للحكومة الكردية لمشروع 300 مليون دولار لإعادة بناء المطار الدولي في أربيل».
أيضاً، يُظهر سجل ياتوم شراكة مع رجل أعمال روسيّ المولد يدعى أركادي غايدماك، وهذا الرجل عمل في مجال الاستشارات الجغرافية الاستراتيجية في كازاخستان وأفريقيا، كما كان وأحد شركائه ضمن قائمة من المتهمين في فرنسا بسبب دورهم في ما أُطلق عليه اسم «بوابة أنغولا»، جراء بيع ما قيمته 800 مليون دولار من الأسلحة السوفياتية السابقة لرئيس أنغولا الشيوعي ايدوارد دوس سانتوس خلال حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتّحدة على البلاد، ويظهر أيضاً أن مكتب غايدماك كان مسجلاً في تل أبيب.
كلّ هذه الشراكات تدلّ على أن الدائرة التي يعمل فيها غولان تدور حول صفقات أسلحة وخدمات أمنية، وأنّها ذات علاقة بإسرائيل، وهو ملف ليست الإمارات ببعيدة عنه خاصة أنها تشارك مباشرة، أو غير مباشرة، في صراعات وحروب المنطقة، ولا سيما في اليمن، لكنّ كل الأوراق والبحث لم يكشفا لنا طبيعة الخدمات التي كان المطلوب من السلامين تسهيلها ــ مباشرة أو عبر وسيط أيضاً ــ لـSpear Operations.
تسرد خلفية عامة قدّمها مكتبُ محاماةٍ أن غولان، الذي يُظهر أنه حرص في السنوات الماضية على محو كلّ ما يتعلق به على الإنترنت، هو «مواطن إسرائيلي يتحدث الفرنسية، وعمل سابقاً ضابطاً في الخارجية الفرنسية، كما عمل في القوات الخاصة الإسرائيلية في العراق وكردستان، وعمل كمسؤول أمنيّ في جنيف». ويَذكر المصدر نفسه أن ياتوم، الذي درس الفيزياء وعلم الحاسوب في الجامعة العبرية، كان قد تطوّع في الجيش الإسرائيلي عام 1963، واستقال من رئاسة «الموساد» عام 1998 بسبب فضيحة فساد، لكنه عُيّن مستشاراً أمنياً لحكومة إيهود باراك عام 1999 حتى 2001، ثم انتُخب عضواً في الكنيست منذ 2003 حتى 2008.

الطريق إلى المحكمة
بالعودة إلى الثامن والعشرين من تموز 2016، أي تاريخ المراسلة بين بنيامين ج. تشيو، وبين محامي «مجموعة عمليات الرمح» بنيامين ج. رازي. ايسك، وبعد التذكير ببنود الاتفاقية، يؤكد تشيو أن السلامين «أدى كل المهام المطلوبة وفق العقد... في ما يتعلق بتأمينه اتصالات مع الإمارات»، مرفقاً لايسك إفادة من أبراهام غولان إلى شخص يدعى اجي فابيلا، قال فيها إنه «في الوقت الحالي، عليّ أن أتذكر من جعلني المَلِك، وهو فادي السلامين».
مع ذلك، يشتكي محامي السلامين من أن «مجموعة الرمح» خرقت العقد ولم تنجح في تسديد أيّ من المبالغ عدا الخمسين ألفاً، ولذلك يُطالب بالنيابة عن موكله بمبلغ 922.600 دولار متأخرات، بالإضافة إلى عمولة 20% حتى اللحظة، مع التشديد على دفع هذه النسبة «حتى مدى لا يقلّ عن خمسة أعوام»، لافتاً في النهاية إلى حقّ السلامين في تقديم قضية في المحكمة إذا لم يتسلّم المال، وأنه «سيسعى للحصول على مقدار التعويض الكامل الذي يحقّ بموجب العقد، وهو يفوق بكثير المبلغ الذي يطالب به هنا».
ووفق بيانات اطلعت عليها «الأخبار»، فإن الرقم المذكور للتعويض قريبٌ جداً من الرقم الذي جُمّد في حساب السلامين عبر «شركة السرينا العالمية للتجارة والاستثمار» بقرار من النائب العام في رام الله، وهو ما كان لافتاً لجهة توقيت القضية والمبلغ المطلوب. ففي الحساب رقم 2305333 الذي قُدِّم طلبُ فتحه في تاريخ الثامن من كانون الأول 2014 في بنك فلسطين، تبيّن أن المبلغ المتبقي فيه حتى 22 آذار 2016 (قبل نشر التحقيق السابق بشهرين) هو 997.931$، وذلك بعد جملة تحويلات واردة وصادرة أهمها تحويلان في 5 آذار 2014 بقيمة مليون دولار إلى حساب صاحب العقار المبيع في القدس (أديب جودة). ولتبرير هذه الحوالات الكبيرة، ذكر السلامين أنه يحمل الماجستير في الاقتصاد والعلاقات الدولية ودخلُه الشهري يترواح بين 200 ألف و250 ألف دولار جرّاء استشارات وخدمات لعدة شركات.
لكن، في السابع والعشرين من شباط 2017، تقدم السلامين بدعوى قضائية حملت الرقم 1:17 - cv - 00341 - RJL ضد الشركة الأمنية في محكمة مقاطعة كولومبيا، وطلبت الأخيرة بصورة معتادة ضرورة الردّ خلال 21 يوماً بتسلّم الأطراف جميعاً أوراق التقاضي. لكن عاد السلامين في الثالث من نيسان 2017 وأبلغ المحكمة بـ«انقضاء وقت ردّ الدعوى دون إخلال (من دون حكم مسبق من القاضي)... لم يقدّم أي طرف معارض إجابة أو اقتراحاً لملخص الحكم». وإلى هنا تنتهي هذه القضية إلى حالة من التعليق، من دون أن يتضح إن كان الخلاف بين الشركة والسلامين قد حُلّ أم لا، أو هل تمت تسوية أُوقفت بناء عليها عملية المقاضاة، فضلاً عن أن أوراق القضية لم تَعرض نوع الخدمات المقدمة بالتفصيل، وهو ما يمكن أن يكون قد قُدّم سراً، أو كان يمكن أن يُقدّم في مرحلة لاحقة من التقاضي.
وبمراجعة محامين ومصادر قانونية بشأن مسار القضية، ذكروا أن «إجراءات التبليغ هي الأصل لبداية أي دعوى في كلّ محاكم العالم وحسب كل الأنظمة والقوانين، ومع أن العقد الموقّع بين طرفي الادّعاء هو بيّنة ودليل على توافقهما على التقاضي أمام محكمة كولومبيا، لكن لا تتطلع عليه الأخيرة إلا بعد إتمام إجراءات التبليغ». وهذه الإجراءات لأيّ أجنبي تكون عبر وزارة الخارجية التابعة للأجنبي في بلده ولا تكون عبر البريد الإلكتروني، وإلا فإنّه عملياً «غير مبلغ»، وهكذا لا يمكن أن تبدأ المحاكمة. وفي حالة السلامين، ثمة تبليغان واحد للشركة الأمنية والثاني لمالكها غولان، والشركة يكفي تبليغها في مقرّ فرعها الرئيسي في بلد المحكمة المختصة. وتضيف: «في كل الأحوال، من دون التبليغ وتأكيد الطرف الآخر تسلّم الدعوى، لا يمكن حتى إصدار حكم غيابي». وبالسؤال عن الرسالة الأخيرة من السلامين إلى المحكمة، تعلّق المصادر: «هذه الحالة يُعبّر عنها قانونياً بأن المدعي ترك الدعوى تركاً غير مبرئ بالحقّ المدعى به، وهكذا يكون له الحق بالادّعاء مجدداً».

«مُخبر» للسفير الإماراتي؟
في حزيران 2016، ضجّت وسائل إعلام أجنبية وعربية بنبأ اختراق الإيميل الخاص بالسفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، ليتوالى عرض الرسائل المحفوظة في الإيميل وعدد من الصور الحميمة الخاصة بالعتيبة وسهراته في الولايات المتحدة. لكن ما لم ينتبه إليه كثيرون جملة من رسائل متبادلة بين الأخير والسلامين، تبدأ من 2011 وتنتهي في 2016 وفق التسريبات. في أول مراسلة ــ كما يبدو ــ بين الإثنين، وهي بتاريخ 15 آذار 2011، أخبر السلامين العتيبة أنه التقى «أبو فادي» (دحلان) في أبو ظبي في أول زيارة إلى هذه المدينة، معبّراً عن رغبته في لقاء العتيبة، لكن الأخير أخبره أنه غير موجود في البلاد، لكنه لا يمانع اللقاء به. وكما يبدو حتى تاريخ الرسالة الثانية، 5 آذار 2012، أنهما التقيا وتعارفا، إذ تُظهر الرسالة الثانية السلامين يرسل إلى العتيبة خبراً عن الهجوم الكلامي للشيخ يوسف القرضاوي، المقيم في قطر، على الإمارات، ويصفه بـ«ناقص العقل». وبعد نقاش بين الاثنين، يتحدث السلامين عن «وجوب عودة القرضاوي إلى مصر لأنه أصبح عبئاً على القطريين». ويستمرّ السلامين بإرسال الأخبار والمقالات للعتيبة، وفي 30 آب 2012 تتضمن الرسالة رابط مقالة كتبها مات دافي (أستاذ في كلية الاتصالات والإعلام في جورجيا) تتضمن تجربة الرجل في الإمارات وسبب طرده منها.
بالقفز إلى رسائل لاحقة، تحديداً في 2014، يخبر السلامين العتيبة في 1 تموز أن زيارة مسؤولين أثيوبيين إلى مصر هي فكرة دحلان، وأن العلاقة الجيدة بين القاهرة وأديس أبابا هي نتيجة العمل الجاد من الإمارات، ناسباً إلى نفسه العمل المشترك مع دحلان ورجال أعمال لتحسين علاقات البلدين. ثم يعرض على العتيبة أن يضمه إلى الفريق، لكن الأخير يرفض العرض لأنه سيكون في أوروبا لقضاء إجازة خلال آب! ويشير السفير الإماراتي بطرافة إلى أن «دحلان يعمل في كلّ شيء!»، فيما يختم السلامين بالتشديد على العتيبة للتكتم على المعلومات التي أرسلها.
أما في 26 أيلول من السنة نفسها، فتطورت المراسلات إلى أبعد من ذلك، إذ يرسل السلامين خبراً من «وكالة وطن للأنباء» عن عائلة إماراتية تبرّأت من ابنتها لأنها شاركت في قصف أهدافٍ في سوريا، فيما ينفي العتيبة له صحة الخبر ملمّحاً بمزح إلى أن الوكالة لـ«أصدقائك القطريين». لكن السلامين بعد يوم (27 أيلول) يُخبر السفير أن «هذه الصحيفة (الموقع) الموجودة في لوس أنجلس ليست ممولة من القطريين... أنا حاولت فعلاً أن أشتريها (وكالة وطن) لك، وقد أخبرتهم ــ أوهمتهم ــ أني أريد شراءها للقطريين، لكنهم طلبوا 3 ملايين دولار، وهو ما أعتقد أنه جنون. هم جداً معادون للإمارات... مجموعة مجانين. لم أكن أعرف أن "وطن" و(موقع) و"طن يغرد خارج السرب" هم نفس الشيء». وبينما راجعت «الأخبار» إدارة «وطن» الموجودة في الضفة المحتلة، التي أنكرت بدورها علمها بهكذا عرض مع أن الخبر منشور على موقعها http://www.wattan.tv، فإن الواضح أن السلامين خلط بينها وبين موقع آخر www.watanserb.com، رغم أن الرابط الذي أرسله يعود إلى الأولى. في النهاية، يردّ العتيبة بالقول إنهم «سيعيشون عواقب الأفعال التي ارتكبوها، وسيدفعون الثمن، لأنهم مزعجون. من الواضح أنهم، كوكالة وطن، ليسوا تحت السيطرة».

الرسائل المُتبادلة مع السفير الإماراتي لدى واشنطن غالبيتها بمبادرة من السلامين


بالانتقال إلى 22 تشرين الأول 2016، يرسل السلامين عرضاً قدّمه مركز أبحاث سريرية يسعى لإنشاء فرع له في الإمارات شارحاً له تفاصيل العرض، فيما يردّ العتيبة بأن الموضوع جذّاب طالباً منه متابعة الأمر مع الملحق التجاري سعود النويس، لأن العتيبة مشغول لمدة أسبوعين. أما بين 2012 و2016، فتوجد مجموعة مراسلات أخرى، شملت قضايا تتعلق بدحلان وشكاوى عليه من شخصيات أكاديمية مرتبطة به، إلى جانب روابط مقالات صحافية تتعلق بمصر وبالإمارات. من هذه الرسائل واحدة في 20 حزيران 2014، فيها حديث بين السلامين ولارا جاكيس، وهي كاتبة متخصّصة بالشؤون الأمنية العالمية، كانت تطلب من السلامين أن يحجز لها موعداً مع العتيبة لأنها تعمل على قضية تمسّ الإمارات والسفير مباشرةً، وذلك حول إحياء برنامج مكافحة الإرهاب في العراق. وأضافت جاكيس أنها علمت من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أن الإمارات مساهمة في البرنامج، في حين أن عدداً من الأشخاص حثّوها على التواصل مع السفارة الإماراتية، لكن العتيبة ردّ بأنه ليس في أجواء البرنامج.
ولا يُعلم هل شملت التسريبات، التي تنتهي في آخر 2016، كلّ المراسلات بين السلامين والعتيبة، وهل تمثل فعلاً إجمالي العلاقة بين الاثنين، علماً أن العتيبة لا يزال قائماً على رأس عمله في السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة، وكذلك لا يزال السلامين مقيماً هناك. لكن ما تُظهره هذه المراسلات، على الأقل، أن أفعال الأخير أقرب إلى عمل المندوب من تواصل الأصدقاء، فضلاً عن أن العتيبة لا يُظهر جدية كبيرة في التعامل مع كلّ مقترحات السلامين.