البحرين: منع أعضاء الجمعيات المنحلّة من الترشّح للبرلمان

2018/06/12 - 12:28:19pm   

 

 

في محاولة جديدة للتضييق على المُعارضة البحرينية قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية، أمر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلّة من الترشّح لعضوية مجلس النواب.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى صادق على تعديل المادة الثالثة من قانون "مباشرة الحقوق السياسية".

وكانت المادة تقول "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها"، لتُستبدل بفقرة جديدة تنصّ على منع "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها" من الترشح الى مجلس النواب.

وشملت المادة الجديدة كذلك "المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو"، و"المحكوم عليه بعقوبة السجن في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر عنه عفو"، و"كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".


وفي تموز/يوليو 2016، حلّ القضاء البحريني جمعية "الوفاق" المُعارضة، التي كان لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" المُعارضة.

كما تحاكم السلطات الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان بتهم سياسية ملفّقة. وكان قد أوقف في 2014 وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام، ثمّ قررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.

وتستعدّ البحرين في الربع الأخير من 2018 لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد المؤلف من 40 عضوا، علمًا بأن المعارضة قاطعت الانتخابات الأخيرة في 2014.