موقع النهضة نيوز
الخبر بجانبك.

المادة 14 من الموازنة العراقية تفتح الباب أمام خصخصة النفط والغاز

علاء اللامي: كاتب ومفكر عراقي

تقول المادة 14 من مشروع قانون موازنة 2019 التي قدمتها حكومة عبد المهدي للمناقشة في البرلمان حرفيا (تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها وكلما كان ذلك ممكنا على ألا يترتب على ذلك أعباء مالية على الخزينة العامة للدولة ولمجلس الوزراء استثناءها من أحكام القوانين النافذة وبما يسهل التوسع بالاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص). هذا يعني بوضوح:
1-أن الخصخصة وبيع القطاع العام وتوسع الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستشمل كل شيء وستدخل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات (كشركة النفط الوطنية بقانونها المريب الجديد) وسيتم بيع القطاع العام بسعر التراب إلى القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب.
2-ويعني أيضا أن الحكومة ستحصد الأرباح من عمليات البيع، ولكنها لا تتحمل أي تكاليف أو خسائر إذا حدثت في عمليات مشاركة القطاع الخاص، ولا علاقة لهذا التفصيل بالخسائر الحقيقية المترتبة على بيع مؤسسات ومصانع وبنية تحتية كلفت العراق مليارات ومليارات من الدولارات منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة 1921 وحتى الآن بل هو يقفز على هذه الخسائر ويعتبرها وكأنها لم تكن وكأن هذه المصانع والثروات ملكا للحكام ولأهلهم يبيعونها متى شاءوا ولمن شاءوا.
*أما المادة 29 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل فتقول حرفيا:
(تخضع جميع مجالات الاستثمار لأحكام هذا القانون باستثناء ما يأتي :
أولا : الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز .
ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين.) وهذا يعني:
1-أن الاستثمارات والخصخصة لا تشمل النفط والغاز استخراجا وانتاجا ولا تشمل أيضا قطاعي المصارف وشركات التأمين بموجب هذا القانون النافذ.
2-إن قانون الاستثمارات هذا رغم هذين الاستثناءين يشرع تعميم الاستثمارات والخصخصة العشوائية والمطلقة وبيع العراق وما فيه إلى القطاع الخاص والشركات الأجنبية والمتعددة الجنسية العابرة للقارات.
*أما الفقرة التالية من المادة 14 والتي تقول (ولمجلس الوزراء استثناءها من أحكام القوانين النافذة وبما يسهل التوسع بالاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص) تعني:
1-أن الاستثناء الوارد في المادة 29 من قانون الاستثمار النافذ سيتم خرقه بقرارات الاستثناء من قبل مجلس الوزراء ورئيسه عادل عبد المهدي.
2-أن الحكومة ورئيس مجلس الوزراء عبد المهدي أصبحوا أعلى سلطة تشريعية من مجلس النواب وقراراتهم هي النافذة والمعطلة لقوانين دستورية نافذة.
*أليس من الغريب والباعث على التأمل العميق أن يتصدى نائب إسلامي من حزب متهم بسرقة وتهريب نفط البصرة كحزب “الفضيلة الإسلامية” لهذه المذبحة الاقتصادية لثروات العراق ويسكت عن ذلك أدعياء الوطنية واليسار في “سائرون” وغيرها؟!
*فليسكت الساكتون وليواصل النائمون في غيهب التضليل الطائفي نومهم وموعدنا حين تعجز الحكومة عن دفع مرتبات غالبية الشعب الذي يعيش على الريع النفطي ويعود النظام لتطبيق نصيحة هوشيار الزيباري السوداء قبل بضع سنوات والتي تجرأ وطالب فيها ببيع وتأجير حقول النفط العراقية كما هي على الأراضي العراقية للشركات الأميركية والغربية
*رابط يحيل الى نسخة مصورة من قانون الموازنة لسنة 2019 للاطلاع على نص المادة 14:
https://www.alghadpress.com/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/177784/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2019
* رابط يحيل الى نسخة مصورة من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل/ للاطلاع على نص المادة 29:
http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/260

*رابط يحيل إلى خبر بدء مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الموازنة الملغوم بالمادة الكارثية 14 لسنة 2019 ، الخبر عام ويقفز على اعتراضات بعض النواب على المواد الكارثية في الموازنة وفي مقدمتها المادة 14.
https://baghdadtoday.news/ar/news/71218/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85