أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم الخميس، في كلمة له بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته، على عدم إمكانية تحقيق الأمن والاستقرار طالما قير ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، متطرقا إلى العديد من القضايا بينها سحب السلاح وفرض سلطة الدولة والموقف من أموال المودعين.
حيث أوضح الرئيس سلام بأنه " لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية اليومية واحتلال أجزاء من أرضنا وعدم الإفراج عن أسرانا، وسنواصل الضغط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا، وسنعمل على توفير كافة الظروف لإعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة، وإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي."
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في عملها لبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح، مبينا أن الجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري في جنوب الليطاني.
وتابع سلام قائلا: "عززنا سيطرة الدولة، وبدأتم بملاحظة الفرق في المطار، فأزلنا الصور الحزبية وأوقفنا مَن اعتدى على القوات الدولية على هذه الطريق."
وأضاف: "نواصل العمل على تسهيل عودة آمنة للنازحين السوريين، وأنجزنا استحقاق الانتخابات البلدية وبدأنا بالتحضير للإنتخابات النيابية".
ورأى الرئيس سلام، بأن لبنان أمام مرحلة مفصلية من تاريخه ولا يمكن أن يكون خارج السياق العام، ولا يمكن أن ينهض من دون رؤية إقتصادية تقوم على إصلاح النظام المالي والمصرفي، مشددا على أن الإنقاذ لا يتحقق إلا بإطلاق مسار إصلاحي حقيقي واستعادة ثقة الأشقاء العرب.
وأوضح سلام بأن رؤية الحكومة الاقتصادية تقوم على إصلاح النظام المصرفي، وأنها أقرت قانون رفع السرية المصرفية، مشددا على أنه ضد فكرة شطب الودائع بشكل نهائي، وأن إجراءات الحكومة ليست موجهة ضد المصارف، وهدفها هو حماية القطاع المصرفي، وإعادة الثقة فيه، لكي يكون قطاعا صحيا يخدم الناس ويخدم اقتصاد البلد والاستثمار.
وأشار إلى ان لبنان على موعد مع مؤتمرين دوليين، الأول لإعادة الإعمار والثاني لجلب الإستثمارات.