حقوق الإنسان ودور المؤسسات الدولية

الرأي

حقوق الإنسان ودور المؤسسات الدولية

عبد العزيز بدر القطان

25 شباط 2021

تنص المادة /1/ من ميثاق الأمم المتحدة على أهداف المنظمة ومنها ما جاء في الفقرة /3/ من هذه المادة: (تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني وتشجيع حرمة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للبشر أجمع من غير تمييز في العِرق أو اللغة أو الدين أو تفريق بين رجل وامرأة وجعل الأمم المتحدة مركزاً تنسق فيه جهود الأمم للوصول إلى هذه الغاية المشتركة). 

وتنص المادة /7/ على أن تنشأ في الأمم المتحدة الفروع الرئيسية التالية: جمعية عمومية، مجلس أمن، مجلس اقتصادي واجتماعي، مجلس وصاية، محكمة عدل دولية وأمانة سر، ومن الممكن أن تنشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما تدعو الحاجة إليه من الفروع القانونية في الأجهزة العاملة في قضايا حقوق الإنسان التي سنذكرها بشيء من الإيجاز.

الجمعية العامة: هي الجهاز الواسع الممثل لكل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حيث تعود معظم بنود حقوق الإنسان الموضوعة على جدول أعمال الجمعية العامة في أصلها إلى الأجزاء المتعلقة بهذه الحقوق في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو إلى قرارات الدورات السابقة للجمعية القاضية ببحث مواضيع معينة، وتنشئ الجمعية من وقت لآخر أجهزة فرعية ذات طابع مؤقت أو خاص وكذلك لجاناً خاصة من أجل مساعدتها في تأدية المهام المُلقاة على عاتقها فيما يتعلق بالإنسان وحقوقه مثل اللجنة الخاصة بسياسة التفرقة العنصرية لحكومة جنوب أفريقيا واللجنة الخاصة بالوضع المتعلق بتطبيق الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يجوز له طبقاً للمادة /62/ من الميثاق أن يضع التوصيات الخاصة بتوطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاة التقيد بها، كما يجوز له إعداد مشاريع اتفاقيات لعرضها على الجمعية العامة والدعوة إلى مؤتمرات دولية وتشكيل لجان من أجل توطيد هذه الحقوق.

لجنة حقوق الإنسان والتي هي على خلاف كافة الأجهزة الفرعية التي أنشأتها الجمعية العامة والأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة حيث تتمتع بنظام قانوني خاص بها، وهي الوحيدة التي خصها الميثاق بحكم تضمنته المادة /68/ التي أشارت إليها كجهاز من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

اللجنة الخاصة بمكافحة التمييز العنصري: أنشئت باتفاقية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري. 

ملاحظة: الٓاراء السياسية الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن موقف "النهضة نيوز"