جمعية المصارف تخاطب صندوق النقد وتهاجم اتفاقه مع الحكومة

أخبار لبنان

جمعية المصارف: مسودة الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي غير قانونية وتقاسم الخسائر غير عادل

22 حزيران 2022

اعتبرت جمعية المصارف، بأن مسودة الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي غير قانوني وتقاسم الخسائر غير عادل.

حيث أرسل مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي رسالة إلى صندوق النقد نقلتها وكالة رويترز، أكد فيها بأن مسودة الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي غير قانونية وغير دستورية، وبأن تقاسم الخسائر بهذه الطريقة سيكون غير عادل لأنه سيحول العبء على البنوك التجارية على الرغم من أن الغالبية العظمى من الخسائر تسبب فيها البنك المركزي.

وأشارت الرسالة إلى أن "جمعية مصارف لبنان لديها تحفظات جدية للغاية على الاتفاق على مستوى الخبراء الأخير وتعتقد أن تنفيذ بعض الإجراءات السابقة بالإضافة إلى بعض بنود البرنامج من المرجح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح".

كما بين عبادي في الرسالة بأن "الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على نقاط نقاش مضلّلة في المجتمع المدني اللبناني ويمكن أن يحرم جمعية مصارف لبنان بشكل غير عادل من حقوقها"، معتبرا أن "تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني أو بالأحرى غير دستوري".

ودعا مستشار جمعية المصارف إلى "تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تسدد على مدى عشر سنوات."

وطالب أيضا بإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار، مؤكدا أن "إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنه أن يعفي البنك المركزي من التزامات تُراوح بين 10 و15 مليار دولار"، داعيا إلى "استخدام احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار".

وكانت المصارف اللبنانية قد ألقت في وقت سابق، باللوم في خسائر القطاع المصرفي على عقود من السياسات المالية غير المستدامة والهدر والفساد، مطالبة الدولة اللبنانية بضرورة أن تتحمل معظم هذه الخسائر التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار.

المصدر: رويترز