بعد تسريبات عن أمواله في العراق.. بنك بيبلوس يُعيد وديعة كاملة

أخبار لبنان

مواطنة لبنانية تحصل على وديعتها في بنك بيبلوس بعد نشر وثائق عن أموال المصرف في العراق

24 آذار 2024

تمكنت مواطنة لبنانية من تحصيل وديعتها كاملة من بنك بيبلوس، بعد أيام من نشر موقع المرفأ وثائق عن حجم أموال المصرف في العراق وقدرته على تسديد أموال المودعين.

وفي متابعة لملف الودائع نشر موقع المرفأ عبر حسابه في إنستغرام مقطعا مصورا بعنوان "بيبلوس يخضع ويسلم الوديعة"، أفاد فيه بأن إحدى المودعات توجهت إلى إدارة بنك بيبلوس للمطالبة بوديعتها التي كان المصرف يرفض تسديدها بالشكل المطلوب، وذلك بعد نشر الموقع لوثائق أظهرت قدرة بنك بيبلوس على تسديد الودائع وامتلاكه لأموال يستثمر بها خارج لبنان.

وبحسب المرفأ، فرغم البلوك الذي تم وضعه على إيميل المودعة التي هددت برفع دعوى قضائية، تلقت المودعة ذاتها اتصالا من إدارة بنك بيبلوس بعد أيام، طلبوا منها وبكل تهذيب التوجه إلى فرع الكسليك للحصول على الوديعة.

ورغم محاولة الإدارة إلزام المودعة على توقيع ورقة رفع السرية المصرفية والالتزام بالتعميم 166، إلا أن المودعة رفضت وتمكنت من تحصيل كامل وديعتها التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار.

ولفت تقرير الموقع إلى أن القصة لا تنتهي هنا بل تبدأ من هنا، وأن كل مودع له الحق في تحصيل وديعته، والجميع يعرف الطرق المشروعة لذلك، وأن التواني والتأخر عن المطالبة بالودائع هو تقصير من كل مودع في حق نفسه.

وختم المرفأ بالقول: "بيبلوس مثله مثل أي بنك متمنع، وأمام معركة الحقيقة والرأي العام يخضع، والبلوك بسحر ساحر يتحول إلى وديعة كاملة لا ينقصها شيء."

أموال بنك بيبلوس في العراق

وكان موقع المرفأ قد كشف قبل أيام عن وثيقة من داخل المصرف المركزي العراقي، تُبين بأن إدارة بنك بيبلوس تلقت منذ بضعة أشهر، رسالة من المصرف المركزي العراقي يطالبون عبرها بزيادة رأس المال لفرع بيبلوس في أربيل العراقية بما قيمته 400 مليار دينار عراقي أي ما يفوق 305.5 مليون دولار أمريكي بمدة أقصاها نهاية العام الماضي، وأن مفاوضات طريقة تسديد المبلغ قد سلكت بين الطرفين.

وربط الموقع بين المال الذي سيتم دفعه في العراق، وبين تهريب أموال موثق بتاريخ 31/10/2019 أثناء إضراب المصارف في بيروت، ليسأل: "أصحاب بيبلوس يملكون المال وقادرون على تمويل فروع البنك في الخارج برأس مال أكثر من 400 مليار دينار عراقي فما الذي يمنعهم من إعادة أموال المودعين أو على الأقل أموال صغار المودعين!؟" 

المصدر: المرفأ