يُتوقع أن ترفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلبات طرح صناديق الإيثيريوم ETF من خلال تصنيف العملة الرقمية على أنها ورقة مالية.
ووفقا لجيمس سيفارت، أحد أبرز محللي صناديق الاستثمار المتداولة، فمن المحتمل بشكل متزايد أن ترفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عددا كبيرا من طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم في شهر آيار/مايو من خلال الادعاء بأن العملة الرقمية هي ورقة مالية.
وأضاف سيفارت: "ليس مؤكدا بأنهم سيفعلون ذلك، لكنني أجزم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تدرس ذلك على الأقل".
جاء ذلك بعد أن رأى المحامي المالي سكوت جونسون أن الوضع القانوني لـ الإيثيريوم من المرجح أن يتجلى في رفض ETF القادم للهيئة التنظيمية.
ووفقا لجونسون، فمن المفترض أن تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصة "إشعارا بأسباب الرفض المنتظر".
وتدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنه من غير المناسب تقديم أسهم ائتمانية قائمة على السلع الأساسية نظرا لأن الأصل الأساسي عبارة عن ورقة مالية.
والجدير بالذكر أن هذه لم تكن مشكلة يتعين على صناديق البيتكوين المتداولة التعامل معها.
وبعد أشهر من تأجيل الأمر، من المفترض أن تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات قرارها النهائي بشأن طلبات VanEck وARK’s لإطلاق صناديق الإيثيريوم ETF في 23 و24 آيار/مايو على التوالي.
وبالإضافة إلى VanEck وArk Invest، يتنافس العديد من اللاعبين الكبار الآخرين، بما في ذلك BlackRock وFidelity، لإطلاق صندوق الإيثيريوم ETF الفوري.
ووفقا لما أورده موقع U.Today، فإن شركة Grayscale، التي حققت نصرا قانونيا كبيرا على هيئة الأوراق المالية والبورصات العام الماضي، سحبت مؤخرا طلب العقود الآجلة لـ الإيثيريوم "حصان طروادة". وهذا يشير إلى أنها لا تنوي رفع دعوى قضائية أخرى ضد الهيئة.
وواجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية من شركة ConsenSys، الداعمة للإيثيريوم، بسبب محاولاتها تصنيف العملة البديلة الرائدة كورقة مالية.
ومن جهته، صرح لاري فينك من شركة BlackRock مؤخرا أن مثل هذا التصنيف لن يمنعهم بالضرورة من إطلاق صندوق إيثيريوم متداول.
المصدر | U.today