أشار رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ في بيان إلى أن هناك حرباً إعلامية تُخاض ضد لبنان إلى جانب الحرب الإسرائيلية، وأبان أنه في الحرب الإعلامية يتم تسريب الإشاعات والأخبار الكاذبة ومحاولات التشويش والإرباك للبيئة الأهلية اللبنانية بهدف بث الخلافات ومناخات الفتنة.
وأكد أن هناك مناعة لبنانية نتيجة التضامن اللبناني العام، وفي ظل شعار (التضامن خيار وليس رهان)، ما استتبع اهتماما بالنازحين ولجوئهم وتوفير المستلزمات لها، وأضاف: "هنا، نود التذكير بما يقوم به مطران بعلبك الهرمل للموارنة حنا رحمة مشكوراً، من اهتمام وإيواء آلاف النازحين من بلدات بقاعية، وما تقوم به قائم مقام جبيل نتالي مرعي الخوري، وما تقوم به بعض الكنائس المسيحية في كفر ذبيان وغيرها".
كما أثنى عبد الهادي محفوظ على الجهود الفردية وعمل المواقع الإلكترونية المتعلق بمساعدة النازحين، قائلاً: "وأيضاً الجهود الفردية في الشمال وعكار، ودور المواقع الإلكترونية بمساعدة النازحين".
وأكد على أن الدور الحقيقي للإعلام هو عدم التخبط ونشر الجوانب السلبية، حيث أضاف: " هنا يكمن دور الإعلام في أن يركز على الجوانب الإيجابية في الأساس، لا أن يرى فقط ما هو سلبي يجب تلافيه، ففعل الكلمة هو فعل الرصاص".
وتابع: " وفي هذا السياق، يلفت المجلس الوطني للإعلام السلطتين التنفيذية والقضائية الى ضرورة تطبيق القانون المرئي وللمسموع الرقم 382/94 عند وقوع أي مخالفة إعلامية، فالقنوات المرئية تستخدم الفضاء اللبناني الذي هو ملك الدولة التي يمكنها وقف البث في حال المخالفة".
وأردف محفوظ: "لذا يطلب المجلس الوطني للإعلام ابلاغه بأي مخالفة ليضعها بتصرف الحكومة بعد رفع توصية بضرورة اتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالفة المشار اليها، كما ان المجلس سيلجأ الى سحب العلم والخبر من أي موقع إلكتروني يبث الاخبار الكاذبة أو يروج للعدو الإسرائيلي، أما بالنسبة لاتصالات يجريها إعلاميون وغير إعلاميين بالمجلس الوطني للإعلام باعتباره مرجعا للإعلام المرئي والمسموع ومسؤولا عن اتخاذ التدابير في حال وجود مخالفات، فان رئيس المجلس يؤكد أن صلاحيات المجلس هي استشارية وليست تقريرية، ويعتبر ان تطبيق القانون اذا حصل كفيل بضبط المخالفات، وهو يحث الحكومة على تطبيق القانون وردع المخالفات ويطالبها باستشارة المجلس ووزارة الاعلام عند الاقتضاء".
واستطرد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بيانه: "لا يراجع المجلس الوطني للإعلام حول الاعلاميين الأجانب الذين يشتغلون في لبنان، سواء كانوا في الاعلام المرئي والمسموع أو الإلكتروني، هم يأخذون تصاريحهم من وزارة الإعلام بعد استشارة الجهات الأمنية.
وفي الختام، أبان عبد الهادي محفوظ مقصده، قائلاً: وفي هذا المجال ينبغي التأكد من أن هؤلاء الاعلاميين ليسوا على اتصال مع جهات أجنبية أو ينفذون سياسات أجنبية على الأراضي اللبنانية، وبالتالي يمكن أيضا بهذا المعنى لوزارة الإعلام أن تسحب التراخيص عندما لا تتأكد من سلامة سلوكهم وتصرفهم الإعلامي".
النهضة نيوز