ارتفع صافي الأصول الأجنبية للسعودية بشكل طفيف في شهر يوليو

ونمت الاحتياطات السعودية بمقدار 1.61 مليار ريال (429 مليون دولار)، بارتفاع بنحو 0.1٪، وذلك بحسب تقرير شهري لمؤسسة النقد العربي السعودي التي تعتبر البنك المركزي للمملكة العربية السعودية مساء أمس الأحد، بعد أن نزلت الاحتياطيات في شهر يونيو إلى 1.66 تريليون ريال، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010.

كما وعزا المسؤولون السعوديين التراجع التراكمي القياسي بأكثر من 47 مليار دولار في شهري مارس وأبريل إلى تحويل 40 مليار دولار من البنك المركزي إلى صندوق الثروة السيادية، بهدف دعم الاستثمارات في الخارج للاستفادة من اضطراب السوق أثناء جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد عانت من انخفاض متزامن في الإيرادات النفطية وغير النفطية هذا العام حيث اقترن الوباء العالمي بانخفاض أسعار الطاقة ليهز الأوضاع المالية العامة للمملكة، كما واتخذ المسؤولون إجراءات غير مسبوقة استجابة لذلك، بما في ذلك مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات.

ولا تزال الحكومة السعودية تواجه عجزاً في الميزانية يزيد عن 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وذلك وفقاً لمتوسط التوقعات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة العربية السعودية ستضاعف خطط الاقتراض هذا العام لتخفيف التأثير والضغط على احتياطيات الدولة، والتي تحتاج إلى الإبقاء عليها فوق مستوى معين لدعم ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.