استنكرت اللجنة الدولية لحقوق الانسان مساء اليوم الأحد، الأحداث الأخيرة في جمهورية مصر العربية واصفة ما حدث بأعمال شغب مدروسة.
ورأت اللجنة الدولية لحقوق الانسان أن الأحداث الأخيرة لا تنطوي على نيّة سليمة ومسلك حقيقي للقوانين المرعية للتعبير السلمي الذي حفظه الدستور المحلي والشرعية الدولية.
وكانت اللجنة الدولية لحقوق الانسان سلمت مكتب مستشارها الاعلامي في القاهرة محى البدوي مذكرة لإدانة الأحداث.
وقال مستشار اللجنة الدولية لحقوق الانسان لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد: "إن من يقف وراء المظاهرات هي جهات ودول لطالما حاولت زعزعت الأمن في جمهورية مصر العربية من أجل الاجهاض على ما تبقى من دول عربية قوية تقاوم ما استطاعت هذا الزحف التخريبي للمجتمعات العربية والاسلامية تحت مسمّى "الربيع العربي" والذي يحاول البعض استنهاضه من جديد وتسويق شعاراته الذي لفظهما الشوارع العربية والإسلامية" وفقًأ لما قال.
وأضاف السفير أبو سعيد: "أنه أعطى تعليماته لمكتب مصر عدم التهاون في هذا الأمر وأن لا يتم استغلال شعار حقوق الإنسان من أجل تمرير المؤامرة على الشعب المصري من أجل بثّ سموم تلك الجهات الخارجية والذي اطلّ به السيد محمد علي وحاول اللعب على العواطف والغاية تكمن في مكان آخر خطير ويحمل في طياته محاولة انقلابية لإرضاء دول عربية وإسلامية تورّطت في السابق بالأحداث الدموية وكادت ان تهز الوضع الامني والاقتصادي من اجل إخضاع الشعب وتمرير كل المؤامرات التي تريد وقف المساعي التي يقوم بها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".
واستغرب السفير ابو سعيد التوقيت المريب في هذا التحرك والذي يتزامن مع بدء اعمال الامم المتحدة والذي له غاية في أحراج الرئيس قبل بدء كلمته الأممية والتي باتت ايضا بالفشل، بالإضافة الى خروج نتائج والثمار الايجابية للمشروعات الاقتصادية التي زرعها الرئيس السيسي لتحسين الوضع العام في القريب العاجل.
وحذر السفير أبو سعيد، الدول الساعية إلى زعزعت الاستقرار في مصر، محملًا أيها مسؤولية أي خلل مجتمعي داخل مصر تحت تطبيق الأعراف والقوانين الدولية في هذا السياق.
وشهدت مصر العديد من المظاهرات في مدن مختلفة وخاصة في القاهرة استجابة لنداء مقاول الجيش الفنان محمد علي رفضا لاستمرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منصب الرئاسة ولما قال عنه "فساد قصور الرئاسة"