خطة اقتصادية جديدة للنهوض بلبنان وانهاء حالة التدهور

أخبار لبنان

خطة اقتصادية جديدة للنهوض بلبنان وانهاء حالة التدهور

19 أيلول 2020 11:20

أعد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه بدعم تقني من برنامج “leri-taf” التابع للسفارة البريطانية ومن البنك الدولي خطة اقتصادية لنهوض لبنان الاقتصادي.

ونشر الوزير خطته على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تطرق فيها إلى الى التطورات التي حصلت في لبنان والتي أدّت الى التدهور الذي تسارعت وتيرته منذ ثورة تشرين الاقتصادية.

وفي التفاصيل: الخطة تتألف من 93 صفحة ، تناولت سلسلة من الإصلاحات مستعينة ببعض النقاط الواردة في خطة ماكنزي.

كما أدرجت خطة “الإقتصاد” 18 نقطة من الإصلاحات الضرورية للتمكن من النهوض وتحقيق النمو المستدام في لبنان تحدثت عن استقلالية السلطة القضائية التي من شأنها أن ترسي الثقة في المجتمع. معربة عن التزام الحكومة اللبنانية بتسريع الإصلاحات الرئيسية والتي هي محطّ جدل في البرلمان، من أجل استعادة ثقة اللبنانيين وكذلك المستثمرين والمانحين. فالهدف الرئيسي للإصلاحات المقترحة هو ضمان استقلالية وحيادية وكفاءة السلطة القضائية ضمن نظام من الضوابط والتوازنات يضمن ويحمي الفصل بين السلطات، وتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.

وأكدت الخطة على مواصلة الحكومة اللبنانية تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد 2020-2025 التي اعتمدها مجلس الوزراء في 12 أيار 2020.

اذ بدأوا بالفعل باعتماد قانون "الحق في الوصول إلى المعلومات” للعام 2017، وقانون “حماية المبلغين عن المخالفات” لعام 2018 و "مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، قانون 2020.

وسيستمرون باختيار أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والدعم المطلوب للهيئة لبدء عملها.

كما أشارت الخطة إلى اعتماد سياسة استثمارية جديدة موجهة نحو القطاعات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية والوظائف التي تشكّل قيمة مضافة. فالفرصة السانحة في خضم الأزمة الحالية وما أعقبها من انخفاض لقيمة الليرة اللبنانية هي تعزيز الصناعات ذات الإمكانات التصديرية العالية. علماً أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بتعزيز دور شركة “إيدال” وقدراتها.

ونوهت إلى ضرورة تعزيز المنافسة: وذلك من خلال قانون المنافسة الذي سيحمي المستهلك ويعزّز ثقافة المنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتعزيز جودة السلع والخدمات، والابتكار والإبداع. ويمنح التشريع اللبناني الحالي وكلاء التوزيع الحق في مطالبة الجمارك بمنع دخول البضائع التي لم يوافق عليها الوكيل المسجل، ما يوفر بشكل أساسي احتكار الدولة للمستورد والموزعين المسجلين. هذه المنافسة الحصرية تعيق الحقوق، تلحق الضرر بالمستهلك، وتقوض الصناعة ذات الصلة، وبالتالي يجب إلغاؤها.

زيادة الاستثمار الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، PPP الذي يعتبر مفتاحاً لتحقيق رؤية التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. فالحاجة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ملحّة كون لبنان لم يعد لديه حيّز مالي لتطوير بنيته التحتية وقطاعه المالي الذي يتعرض لضغوط شديدة.

وتطرقت الخطة إلى انشاء مناطق اقتصادية متخصصة في ظلّ المعوّقات التي تعيق المؤسسات الصناعية في لبنان من العمل بكامل طاقتها. ويتمثل أحد الخيارات في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية لقدرتها على جذب استثمارات جديدة خاصة من الشركات الأجنبية. وسيؤدي هذا الأمر إلى تحفيز النمو و فرص العمل وإدخال تقنيات جديدة في الاقتصاد المحلي.

إضافة إلى تحديث ورقمنة المشتريات العامة، من خلال قوانين ولوائح جيدة للمشتريات، ترسي الثقة في نفوس الناس بأن أموال دافعي الضرائب سيتم استخدامها بطرق مناسبة وفعالة. وعلى الحكومة اللبنانية طرح قانون المشتريات العامة الجديد الذي من المتوقع أن يوافق عليه البرلمان، ثم تصدر اللوائح التنفيذية.

وتمهد هذه الخطوة الأولى الطريق لنشر منصة إلكترونية للمشتريات العامة وإنشاء قاعدة بيانات للمشتريات. الكهرباء والإتصالات

وأضافت الخطة الاقتصادية بند تفعيل خطة اإصلاح قطاع الكهرباء. تعتزم الحكومة تحقيق الإصلاحات التي بدأت في قطاع الكهرباء والقضاء التدريجي على العجز المالي. فهي تدرك أن هذا الاصلاح هو المفتاح لتشجيع الجهات المانحة على صرف التمويل البالغ 11 مليار دولار أميركي الذي تمّ التعهد به في مؤتمر “سيدر” في نيسان 2018. كما سيكون له تأثير إيجابي هائل على المالية العامة والنمو الاقتصادي والبيئة.

فالحكومة لن ترفع الرسوم الجمركية قبل زيادة إمدادات الكهرباء لتفادي أية رسوم إضافية على إجمالي فاتورة الكهرباء للمواطنين اللبنانيين.

والخطة تهدف الى إصلاح الكهرباء وتحقيق التوازن المالي، من خلال خفض التكلفة، والسيطرة على الخسائر الفنية وغير الفنية للأراضي، وتحسين التحصيل، بدلاً من زيادة الرسوم الجمركية

تفعيل رؤية جديدة لقطاع الاتصالات اذ تعمل الحكومة اللبنانية على تبني رؤية موحدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتباره المحرّك الحقيقي للنمو في اقتصاد المعرفة اليوم. الإنترنت العالي السرعة وبأسعار معقولة أمر لا بد منه لتنمية الاقتصاد وبخاصة اقتصاد المعرفة. يجب أن ينفتح هذا القطاع على المنافسة لتحفيز الإبداع والقدرة التنافسية، والانخراط في الإصلاحات اللازمة لجذب الاستثمارات والمشـــاريع ذات الامتياز

إضافة إلى تعزيز قطاع النقل، باعتباره عاملاً رئيسياً للنمو المستدام. اذ إن الحكومة اللبنانية مصممة على تعزيز الشبكات والخدمات المادية التي يعتمد عليها الاقتصاد لتمكين حركة الأفراد والبضائع. وهذا من شأنه أن يسهل وصول الشركات والمستهلكين إلى الأسواق والخدمات ما يعزّز التنويع الاقتصادي. فمن المتوقع أن يخلق التكامل فرصاً للشركات في المناطق للتوسع والتطور، وبالتالي دعم فرص العمل

اخيرا .. استكمال تحديث الجمارك، الذي يعتبر مفتاحاً لتسريع النمو الاقتصادي وتطوير التجارة وتعزيز الصادرات وتحقيق التوازن بين العجز المالي والخارجي. وسيؤدي تحسين فعالية وكفاءة ومساءلة وشفافية إدارة الجمارك إلى تعزيز حماية المجتمع وتقوية علاقات لبنان مع شركائه التجاريين ووصوله إلى الأسواق الدولية. وستدفع الحكومة قدماً الاستراتيجية والقانون الجديدين.


النهضة نيوز