بشكل مفاجئ، خرج رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فيما بدا وكأنه قدم تنازلاً كبيراً وتضحية في سبيل إنجاح مساعي مصطفى أديب في تشكيل الحكومة.
قدم الحريري ما أسماه "تجرع السم"، واستعد للتنازل عن حقيبة المال، على أن يتسلم الحقيبة وزير مستقل من الطائفة الشيعية لا يتدخل الثنائي في تسميته، هو المرفوض أساساً من قبل حزب الله وأمل.
ورغم أن الكثير يرون أن بيان الحريري هو تراجع حقيقي حاول "تزيينه" بهذه الشروط غير العملية، وأن الأخير تنازل أمام إصرار الثنائي الشيعي على التمسك بحقيبة المال، إنما أراد من خلال صيغة بيانه تجميل هذا التنازل الذي لم يرق لنادي رؤساء الحكومة السابقين، فأعلنوا التنصل منه مباشرة، إلا أن علامات استفهام كبيرة يطرحها هذا التنازل المفاجئ؟
تشير مصادر مطلعة، إلى أن ما دفع الحريري للإقدام على هذه الخطوة، هي الضغوط الفرنسية التي زادت خلال الأيام الماضية في شكل اتصالات مكثفة تلقاها الحريري، أما أسباب الدفع الفرنسي بهذا الاتجاه، فهو عدم قبول "باريس" بالهزيمة في الملف اللبناني، الذي سيسمح الدخول فيه بقطع الطريق أمام الجهود التركية المبذولة للدخول فيه، وأيضاً، يمثل نجاح ماكرون في تشكيل الحكومة اللبنانية، بتحقيق نقطة جديدة على طريق وقف التوسع التركي في شرق المتوسط.
وتكشف المصادر ذاتها، أن المخابرات الفرنسية التقت بالحريري، وطلبت منه تذليل كافة العقبات أمام تشكيل الحكومة وانجاح المبادرة الفرنسية، علماً أن الحريري كان مدفوعاً بخياراته التصعيدية بهاجس إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع العقبات في طريق نجاح المبادرة، وأيضا، تبييض صفحته لدى المملكة العربية السعودية، التي تزيد فيها أرصدته، كلما صاعد خلافه مع حزب الله وأمل.
لكن، هل سيساهم الانتهاء من عقبة حقيبة المال في تشكيل الحكومة؟ توضح المصادر إن ثمة عقبات كبيرة كانت تختبئ وراء ملف وزارة المال، من بينها الدور الذي يطمح رئيس التيار الوطني الحر في أدائه في الحكومة المرتقبة، إذ أن نجاح الثنائي الشيعي في انتزاع حقه في حقيبة المال، سيساهم في زيادة شهيته للتراجع عن زهده في المشاركة بالحكومة المرتقبة.
وهنا، ستظهر عقبة الحريري الأساسية، وهي جبران باسيل، الذي لا يقبل الحريري المساهمة في أي بناء، يكون زعيم التيار الوطني الحر، عموداً فيه.
النهضة نيوز - بيروت