مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" للنهضة نيوز: الرقابة الشعبية لن تفغل عن اي ملف فساد في لبنان

أخبار لبنان

مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" للنهضة نيوز: الرقابة الشعبية لن تغفل عن أي ملف فساد في لبنان

25 أيلول 2020 21:17

أقامت مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" وقفة احتجاجية أمام مبنى وزراة العدل في بيروت اتهمت فيها وزير الاتصالات طلال حواط بهدر المال العام والتلاعب بملف الاتصالات داعية القضاة للتحرك والنظر بملف فساد الاتصالات.

المحامي الأستاذ حسن بزي أحد قيادي مجموعة " الشعب يريد اصلاح النظام" أكد لموقع النهضة نيوز أن هناك قضايا بين وزارة العدل والاتصالات غير قابلة للنشر وقد حصلنا على بعض المعلومات ويكفي القول أن هناك معلومة وحيدة بوجود كتاب مرسل من هيئة القضايا للوزارة لمنع إعطاء أي براءة ذمة لحين صدور أحكام قضائية للشركة وهذا أمر مطمئن ويوحي ان القضايا مواكبة من قبل وزارة العدل..

وبين أن هذا الأمر لا يمنع من ممارسة الرقابة الشعبية التي نقوم فيها بشكل مستمر حتى لا يعتبر كل شخص نفسه حراً ويستغل فرصة الفساد بالبلد ويمرر معاملاته الفاسدة دون رقابة ...

وأوضح لموقعنا أن عين الشعب ساهرة بكل مكان على المرفأ وعلى التحقيقات وعلى ملف الاتصالات وغيرها..

ونوه إلى أن الوزير الحواط مسؤول عن كل ما يفعله وسوف يلاحق بكل ما يفعله من خسارة للمال العام وسيلاحق بكل جرم فعله، ولن تفيده الحصانة التي منحته إياها النيابة العامة التميزية التي تمنع ملاحقته.

وقال: "سنجبر كل فاسد أن يمثل أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤوساء، والحصانة ستتغير في القريب العاجل وسنقوم بملاحقة كل الوزراء الفاسدين الذين عقدوا صفقات أدت لهدرالمال العام".

بدوره أكد طارق مروة الناشط في مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" لموقع النهضة نيوز أن الوقفة قامت اليوم لنقول للوزيرالحواط أننا لن تغفل أعيننا عن كل المواضيع خاصة المتعلقة بالفساد الحاصل بشركتي "ألفا و إم تي سي" نحن نريد تسليم شركات الاتصالات للدولة والحصانات لن تحمي".

من جهتها حملت الناشطة في مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" حوراء بدر الوزيرحواط مسؤولية كل ما يحدث بملف الاتصالات وقالت: نحن لن نغيب ولا لحظة عن المرفأ او الاتصالات أو اي ملف بالدولة ..

مضيفة: "نحن الآن دولة عاجزة مفلسة وحواط يهب 20 مليون دولار وبراءات ذمة لشركات فاسدة.. يكينا تهجير وفساد وهدر للمال العام.".

وفي الختام طالب المحتجون بتقديم ملف الاتصالات للقضاء للنظر فيه.



النهضة نيوز