أعلنت الرئاسات العراقية الثلاثة وهي رئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء وهيئة الرئاسة العراقية، وقوفها في وجه حملة السلاح خارج نطاق الدولة، مؤكدة وجوب حماية البعثات الديبلوماسية.
وأكدت هذه الرئاسات التي تمثل الشريحة الأوسع من الشعب العراقي في بيان صدر عنها عقب اجتماع لها اليوم، على "حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها.
كما أكد بيان هذه الرئاسات على أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين انما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته.
وبحسب البيان العراقي فإن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة الى القانون والدستور.
كما أشار المجتمعون إلى أن المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحى خطيراً يعرّض استقرار العراق الى مخاطر حقيقية، داعين إلى رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الامني.
وختم المجتمعون بيانهم بالتأكيد على التمسك بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق، خلال مراحل زمنية متفق عليها"، لافتا الى أن "الاجتماع اعتبر التطاول على مقام المرجعية مرفوض ومدان.
وكالة مهر