اشترط الاتحاد الأوروبي تقديمه المساعدات الاقتصادية للبنان بالاصلاحات الموكلة للحكومة المرتقبة التشكيل، آخذاً بعين الاعتبار ما سببه وباء كورونا من تدهور في الاقتصاد وعلى عجلة الحياة بشكل عام ليزداد الوضع سوءً مع تفجير مرفأ بيروت والعجز الاقتصادي الذي أصاب لبنان وشل حركة الملاحة البحرية.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان، أنه "من خلال الصندوق الاستئماني الإقليميّ للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية - مدد، يعمل الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي على دعم الأسر الضعيفة في لبنان، والتي تأثرت بالأزمات المتعددة التي تواجه البلاد. وبفضل ميزانية إجمالية تبلغ 151.2 مليون يورو على شكل هبات، والتي تتضمن اتفاقا جديدا بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج بقيمة 103.2 مليون يورو وقع في شهر أيلول الجاري، توفر المساعدات ركيزة حياتية بالغة الأهمية بالنسبة إلى الفئات الضعيفة من اللبنانيين واللاجئين من سوريا الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
وأشار المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فاريلي إلى أن "التدهور الاقتصادي والمالي، ووباء كوفيد-19، وأخيرا التفجير التي وقع في مرفأ بيروت، خلفت آلاف الأسر بلا قدرة على الوصول إلى سبل العيش، وبلا أصول أو حماية اجتماعية كافية. ويستمر الاتحاد الأوروبي في الوقوف مع شعب لبنان في هذه الأوقات العصيبة". وقال: "إلى جانب شريكنا برنامج الأغذية العالمي، ندعم تعزيز نظم المساعدة الاجتماعية الوطنية وجعلها أكثر فعالية وقابلية للمساءلة وشفافية. وسيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في التعافي الاقتصادي، وإنما يتعين على الحكومة اللبنانية أن تلتزم بالإصلاحات وتعمل عليها".
ونوه البيان الى أن "الاتفاق الجديد الموقع أخيراً، يرفع الميزانية الإجمالية لدعمنا المشترك إلى 151.2 مليون يورو ويجعل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر مساهم في المساعدات الاجتماعية في لبنان. ومن أصل مبلغ إجمالي يصل إلى 151.2 مليون يورو، جرى تخصيص حوالي 10 ملايين يورو للسكان المتضررين من الأزمة الاقتصادية، والذين عانوا من آثار تفجير بيروت في 4 آب الماضي. وتسبب التفجير المدمر في تعريض سكان بيروت الكبرى للاصابات ومفاقمة نقاط الضعف نتيجة الأضرار المادية، وتدمير مساكنهم، وفقدان سبل عيشهم، وازدياد حالات كوفيد-19، فضلا عن تراجع قدرة المنظومة الصحية. وسيستفيد ما يصل إلى 37 ألف أسرة من الأسر الأكثر ضعفا من تحويلات نقدية متعددة الغرض لفترة يمكن أن تصل إلى ستة أشهر من خلال صندوق مدد".