قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، إنه لا يشعر "بجدية في السعي لتشكيل الحكومة، حين يقول أحدهم لا تشكل حكومة من دوني ويعمد إلى فرض شروطه"، معتبراً أن "هذه الممارسة أدت الى تعطيل البلاد مرات عدة لأكثر من 7 سنوات منذ عام 2005 حتى عام 2020، وإلى الفشل في الانجاز خلال سنوات عمل المؤسسات".
وكشف في مقابلة عبر "الجديد"، أن ثمة إجماعا في الاجتهادات الدولية انه في غياب الحكومة لا يجوز التشريع إلا في حالة الضرورة"، موضحاً أن "جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة تضمن 40 بنداً بعضها يتعلق بتغيير أسماء قرى، والخطر في الأمر أنه يعني أن الحياة التشريعية مستمرة ولو في ظل غياب مؤسسة دستورية أساسية هي الحكومة، وهذا الأمر غير سليم على مستوى وجوب فصل السلطات والتعاون في ما بينها، ولذا قاطعنا كتكتل الجمهورية القوية الجلسة التشريعية الاخيرة".
وتعقيباً على الحكومة الحالية والوضع السياسي قال بوعاصي: "هذه المنظومة السياسية فشلت والمبادرة الفرنسية أرادت وقف النزف والمساعدة في ضخ الدم في الجسم الاقتصادي اللبناني عبر أموال سيدر، وكان على الطبقة الحاكمة المساهمة الفعالة في هذه المهمة الوطنية لا العرقلة، كما فعلت".
وعن "ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل"، كشف بو عاصي أن "المحاولات الأولى بدأت في العام 2012 مع الموفد الاميركي الخاص السفير فريدريك هوف، واستمرت بعدها مع السفير دايفد ساترفيلد عام 2017، ولم تصل الى نتيجة. لبنان كان وافق على النقطة 1 في قبرص للترسيم ثم طالب بالبدء بالنقطة 23. في المقابل، اتفقت "إسرائيل" مع قبرص على النقطة 1 مما تسبب بخسارة لبنان 860 كلم مربع لأن "اسرائيل" وقبرص اعتمدتا النقطة 1. جرى تفاوض منذ ذلك الحين ولكنه لم يكن يوما علنيا وعلى أسس واضحة".
وتابع: "كان الرئيس بري يقول لن اتخلى عن نقطة مياه من حقوق لبنان. فما هي هذه الحقوق؟، ما هي المنطقة التي يحق للبنان بها؟، هوف منذ العام 2012 قال إن هناك 860 كلم مربعا وعرض على لبنان السيادة على 500 كلم مربع حيث يستثمر فيها كمنطقة اقتصادية خالصة و360 كلم مربعا تبقى متنازع عليها مع "اسرائيل" ويتم التفاوض عليها. رفض الجانب اللبناني هذا الاقتراح في حينه، والتفاوض كان يتم من قبل الرئيس بري بشكل أساسي. لذا نسأل: إن وافقنا اليوم على 500 كلم مربع، ألم يكن بإمكاننا القبول بها عام 2012؟ ما قبلنا به اليوم في العام 2020 كان مطروحا علينا عام 2012، فإذا كان التفاوض مقبولا يومها لماذا انتظرنا إلى اليوم، وإذا كان التفاوض غير مقبول في حينه فلماذا وافقنا اليوم؟".
واعتبر أن "التوصل إلى إتفاق اطار يعني اننا انجزنا نصف المسافة"، مردفا: "أنا كنائب اسأل بأي صفة يرسم دولة الرئيس بري اتفاق الاطار، وما هو مضمونه، ليقول اليوم انتهى دوري وليكمل من الآن الجيش برعاية رئيس الجمهورية. المادة 52 من الدستور واضحة وهي تحدد ان رئيس الجمهورية هو من يفاوض على الاتفاقيات الدولية، ثم يعطى اذن الابرام من قبل مجلس النواب".
ودعا إلى "ألا يتم القيام بأي عمل في هذا المسار إلا من خلال الاطر القانونية والدستورية والمؤسساتية، كما الى اطلاع جميع الافرقاء السياسيين على اجواء التفاوض لأن وضع الإطار للتفاوض حول الحدود البحرية والبرية هو أمر سيادي، ويجب ألا يتولى القيام بذلك طرف واحد او حزب او شخص".
