العقبات القانونية التي واجهتها الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران

وسيتم رفع الحظر المفروض على الأسلحة الإيرانية بموجب أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015، والذي يتبع اتفاقاً نووياً إيرانياً تاريخياً يمهد الطريق لمزيد من رفع القيود الصاروخية والنووية على البلاد.

وقال الرئيس حسن روحاني يوم الأربعاء الماضي: "اعتباراً من يوم الأحد، يمكننا شراء الأسلحة من أي شخص نريد وبيع الأسلحة لمن نريد".

العد التنازلي لرفع حظر الأسلحة المفروض على إيران 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 قليلاً بعد إبرام الاتفاق النووي الإيراني، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، للمساعدة في حل جزء من قضايا الصواريخ والأسلحة المتبقي. كما ونص القرار على رفع حظر الأسلحة عن إيران في غضون فترة خمس سنوات والتي ستنتهي اليوم الموافق 18 أكتوبر 2020.

وبموجب أحكام القرار، ستتم إزالة قيود الصواريخ على إيران في غضون ثماني سنوات من تاريخ اعتماد القرار، وتحديد فترة زمنية تتراوح بين 10 و 15 عاماً لرفع القيود النووية عن البلاد .

وفعلت إدارة ترامب كل ما في وسعها لمنع رفع حظر الأسلحة عن إيران، وفي محاولتها الأخيرة، اقترحت واشنطن مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي لتمديد قيود الأسلحة على إيران من جديد. ومع ذلك، باستثناء جمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة نفسها، صوت باقي أعضاء المجلس الثلاثة عشر ضد مشروع القرار الأمريكي أو امتنعوا عن التصويت.

ولكن مع رفع حظر السلاح عن إيران، يبدو أن الولايات المتحدة ستواصل محاولتها لمنع رفع القيود الصاروخية والنووية عن إيران.