كشف موقع الانتفاضة النص الكامل لصفقة الغاز بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن لأول مرة منذ توقيعها في سبتمبر 2016م، التي صنفتها الحكومة الأردنية بأنها وثيقة "سرية للغاية"، لكن النائب الاردني صالح العرموطي سرَّب بعض اجزائها لوسائل اعلام اردنية، بحسب الموقع.
وكان النائب العرموطي قد كشف في وقتٍ سابق عن بعض محتويات الوثيقة خلال مؤتمر صحفي قام به، حيث يبدو أن الوثيقة التي قدمها العرموطي باللغة العربية الأصلية لم تصدر بعد باللغة الإنجليزية.
وتثير الوثيقة الشكوك بأن الحكومة الأردنية ضللت الجمهور بشأن مشاركتها في الصفقة، وكذلك شروط إلغائها، وتأثيرها على الاقتصاد الأردني.
الصفقة كانت بين حكومتين
وسط انتقاداتٍ شديدة حاول المسؤولون الأردنيون إبعاد الحكومة عن الصفقة، مما أدى إلى تعتيم مدى تدخل الدولة من كلا الجانبين، فقد أكد محمد المومني المتحدث الرسمي باسم الحكومة بعد فترة وجيزة من توقيع الصفقة، أن الصفقة كانت بين شركتين أمريكية وأردنية وليس بين حكومة الاحتلال والاردن.
وقد قدم رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور مطالبة مماثلة، مؤكداً أن البائع شركة خاصة، وادعى أن مجلس النواب، ليس له دور في التصديق على هذه الصفقة، في الوقت الذي نشرت الحملة الأردنية لوقف صفقة الغاز الصهيوني قائمةً بالمسؤولين الحكوميين الذين قالوا إنهم مسؤولون عن الاتفاقية وتضليل الرأي العام حولها.
وقد تم توقيع صفقة الغاز بين شركة NBL Jordan Marketing Limited و شركة الكهرباء الوطنية الأردنية NEPCO .
NBL Jordan Marketing"" هي شركة تابعة لشركة "Noble Energy" الأمريكية، و هي مسجلة في جزر كايمان، والتي تعتبر ملاذاً ضريبياً آمناً، ومقرها في هرتسليا، بالقرب من تل أبيب .
"NBL" هي نفسها شركة مملوكة لشركة Noble Energy Mediterranean Limited – و هي فرع آخر لشركة Noble Energy ، و ثلاث شركات إسرائيلية هي : Delek Drilling و Avner Oil Exploration و Ratio Oil Exploration.
يدير هؤلاء الشركات معًا ما يسمى بحقل الغاز في ليفياثان في شرق البحر المتوسط بشراكة مع حكومة الاحتلال الإحتلال، فالشركات التي تستخرج الغاز تدفع الرسوم والضرائب للحكومة الإسرائيلية، والتي كانت تقديرات شركة Delek Drilling أنها ستصل إلى عشرات أو مئات المليارات من الدولارات من خلال تلك الصفقة.
وهذا يعني أن الحكومة الصهيونية هي المستفيد المباشر من الصفقة، وكما يدفع النقاد، فإن دافعي الضرائب الأردنيين والمستفيدين من الكهرباء سيدعمون خزانة دولة الاحتلال المالية بشكل مباشر، وكذلك جيشها و احتلالها للأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر وفق الوثائق أن يدفع الأردن ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى 15 عاماً لما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وسيكون سعر الغاز عرضةً للتغيير اعتماداً على القيمة السوقية، وسوف يتحمل الأردن تكاليفاً إضافية لبناء خط أنابيب وغيرها من البنية التحتية، كما ستكون شركة الفجر الأردنية-المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي مسؤولة عن نقل الغاز .
علاوةً على ذلك، تؤكد الاتفاقية أن أحد الأطراف الأساسية في الصفقة هي الحكومة الأردنية بالفعل، فلا يمكن لشركة الكهرباء الأردنية الانسحاب من الصفقة إلا إذا تولت منظمة حكومية أخرى، أو شركة حكومية أخرى مملوكة بالكامل الصفقة المنصوص عليها، حيث يتم إدراج وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن رسمياً في الصفقة بصفتها وسيطاً بين المشتري والبائع .
بالإضافة إلى ذلك، تكون الصفقة مشروطةً بتوقيع الحكومتين الأردنية والصهيونية على اتفاقيات تغطي العديد من القضايا المتعلقة بتدفق الغاز بين البلدين.
إلغاء الصفقة
تختلف شروط الإلغاء عندما يتعلق الأمر بالجانبين الأردني و الصهيوني، فإذا رغب الجانب الأمريكي-الصهيوني في إلغاء الصفقة بسبب أوجه القصور من الجانب الأردني خلال السنوات الخمس الأولى ، يتعين على شركة الكهرباء الأردنية أن تدفع لشركة NBL Jordan Marketing مبلغ 1.5 مليار دولار .
العقوبات تنخفض تدريجياً بعد مرور خمس سنوات
إذا قررت شركة الكهرباء الأردنية إنهاء الصفقة بسبب أوجه القصور من قبل شركة NBL Jordan Marketing ، فإن الجانب الأمريكي-الصهيوني ملزم بدفع تعويضات أقل من 1.2 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى .
قالت هالة زواتي ، وزيرة الطاقة الأردنية لتلفزيون رؤيا الأردني العام الماضي إن المواطنين الأردنيين سيكونون هم الذين يتحملون التكلفة الهائلة لإلغاء الصفقة.
- يتطلب الاتفاق من الطرفين الحفاظ على السرية التامة حول جميع بنوده حتى خمس سنوات من انتهاء الصفقة
لا يمكن لأي طرف حتى الإدلاء ببيانات عامة فيما يتعلق بالصفقة دون إعطاء الطرف الآخر إشعاراً قبل أسبوع من القيام بذلك.
نزاع دستوري
قال النواب الأردنيون "إن توقيع الصفقة دون موافقة البرلمان أمر غير دستوري، وأحالوا القضية إلى المحكمة الدستورية في مارس الماضي، حيث قضت المحكمة الشهر الماضي أن الصفقة لا تتطلب موافقة البرلمان عليها، وقد ذكرت المحكمة أن هذا بسبب الاتفاق بين شركتين وليس بين حكومتين.
كما و أشار النواب إلى أن "الدستور الأردني ينص على أن المعاهدات والاتفاقيات التي تستلزم أي نفقات على خزانة الدولة أو تؤثر على الحقوق العامة أو الخاصة بالأردنيين لن تكون صالحةً ما لم يوافق عليها البرلمان، كما ينص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الشروط السرية في المعاهدة أو الاتفاق مخالفةً للشروط العلنية لأي صفقةٍ كانت".
حيث توضح شروط الصفقة، وكذلك تصريحات الوزراء، أن الاتفاقية تضع الدولة الأردنية في نهاية المطاف، وبالتالي دافعي الضرائب في مأزق اقتصادي كبير، لكن الرأي العام الأردني وممثليهم لم يحصلوا على الحقيقة في ظل الشفافية القليلة للإعلام الحكومي.
الآثار السلبية للصفقة
لقد ادعى المسؤولون الحكوميون في كثير من الأحيان أن الصفقة ستفيد الاقتصاد الأردني، ففي عام 2014م ، أكد محمد حامد ، وزير الطاقة الأردني في ذلك الوقت، أن شراء الغاز الطبيعي من شركة نوبل للطاقة لن يجعل الاقتصاد الأردني رهينةً لأي دولة، في إشارة إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي، لكن استيراد الغاز الذي توفره دولة الإحتلال قد يؤثر على حق الأردن في إنتاج الغاز الطبيعي.
وتنص الصفقة على أنه حتى إذا تم اكتشاف الغاز الطبيعي في الأردن، فإن كمية الغاز التي يجب على الأردن استيرادها من دولة الإحتلال لا يمكن تخفيضها بشكل كبير، حيث يمكن للأردن الدخول في مفاوضات مع شركاء ليفياثان لتخفيض كمية الغاز الذي توفر دولة الإحتلال للأردن، ولا يجب أن يشتريه الأردن إلا بعد شراء 50 % من إجمالي الكمية المتعاقد عليها، وحتى مع ذلك ، لا يمكن أن يتجاوز التخفيض 20 % من المبلغ المتعاقد عليه يومياً .
فشركة نوبل للطاقة مأمنةٌ من قبل شركة الاستثمارات الخاصة الخارجية التابعة للحكومة الأمريكية، والتي تؤكد أن الصفقة ستعمل على تعزيز التوظيف في الولايات المتحدة من خلال المشتريات الأمريكية الكبيرة.
وهذا يدل على أن الشركات الأمريكية، وكذلك الصهيونية من المرجح أن تكون أكبر المستفيدين من مثل هذه الصفقة.
وأشار النقاد للصفقة إلى أن مليارات الدولارات سيتم إرسالها إلى دولة الاحتلال، مما يساعدها في تعزيز اضطهادها للفلسطينيين، وكان يمكن بدلاً من ذلك استثمارها في تطوير إمكانات الأردن الهائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتجددة بدلاً من دعم الاحتلال الصهيوني.
لمطالعة الوثائق الكاملة لصفقة الغاز بين الاردن و"اسرائيل" اضغط هنا