حاكم مصرف لبنان يقضي على التحقيق الجنائي متخطيا المؤسسات الدستورية

في معلومات للأخبار سيجتمع اليوم وفد من شركة التدقيق مع وزير المالية غازي وزني وقد تبلغه عدم قدرتها اتمام مهامها في التدقيق الجنائي نظرا لنقص في المستندات الا إذا غير موقفه رياض سلامة وهذا الى حد الآن أمر مستبعد . كل الكتل السياسية رفعت مسؤولياتها ، رئاسة الجمهورية تحمل المسؤولية لغازي وزني وزير المالية ، لترد مصادر من وزارة المالية وتوضح أن عقد شركة التدقيق جاء بالنقاش والتشاور مع رئاسة الجمهورية وأشارت الى أن ليس المواد أو مضمون العقد هو ما عرقل تنفيذه بل الحماية السياسية التي يتمتع بها رياض سلامة .

وأوضحت صحيفة الأخبار في مقالها أن رياض سلامة لن يتعاون مع شركة التدقيق بحجة قانون النقد والتسليف (السرية المصرفية لحسابات مصرف لبنان) وبذلك يتبين أن "دولة رياض سلامة أقوى من الدولة نفسها " وكان بديهيا أن لا يخضع لكل الكتب التحذيرية التي وجهتها وزرة المالية ورئاسة الحكومة ونجح سلامة الآن في تخطي جميع المؤسسات الدستورية .

وأفادت مصادر حكومية للأخبار أن الآن الحل هو إقرار قانون يمنع بموجبه العاملين في المؤسسات والإدارات العامة التذرع بالسرية المصرفية في حالة التدقيق الجنائي وهذا هو الخيار الوحيد لإنقاذ التدقيق الجنائي. وأشارت المصادر الى أن هذه هي الخطة "ب" لرئاسة الجمهورية وهنا ينتقل الخلاف ليصبح خلاف سياسي لا قانوني.