كشف تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" أن الكويت تمر بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.
وأشار إلى نضوب سيولة الاحتياطي العام للدولة نتيجة عمليات السحب المستمرة منه لتغطية زيادة المصروفات عن الإيرادات المحققة في السنوات المالية لتغطية العجز المالي.
وحذّر الديوان من أن ميزانية الكويت مستمرة في وجود الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة من خلال الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات وهو مورد ناضب وغير مستقر.
وأوصى ديوان المحاسبة الكويتي بإصلاحات جادة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة النظر في سياسة الدعم لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد، في ظل هبوط أسعار الخام.
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي أقر آب الفائت، تشريعا جديدا يربط التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بتحقيق فائض في الميزانية، مما أتاح للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة.
