وكالة المخابرات الدنماركية ساعدت الولايات المتحدة في جمع معلومات استخباراتية عن حلفاء الناتو

كما ويبدو أن ما تم الكشف عنه مرتبط بالطرد المفاجئ للارس فيندسن، مدير جهاز الاستخبارات الدفاعي الدنماركي في أغسطس من هذا العام، حيث تم الإبلاغ في ذلك الوقت عن طرد فيندسن بعد تورطه في سلسلة من المخالفات المرتبطة بالكشف عن معلومات حساسة لجهات خارجية.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أي شيء حيال هذا الأمر من قبل الحكومة الدنماركية بشأن الطبيعة الدقيقة لسبب طرده. وزعمت العديد من المصادر أن المعلومات التي تم الكشف عنها تتعلق بممارسات جمع معلومات استخبارية والكشف عنها.

حلفاء الناتو

والآن، أصبح يبدو بشكل واضح أن ما كشف عنه المبلغون عن المخالفات يتعلق باتفاقية جمع معلومات استخبارية سرية تم إبرامها بين جهاز الاستخبارات الدفاعي الدنماركي ووكالة الأمن القومي الأمريكية في عام 2008.

ووفقا للاتفاقية، إن وكالة الأمن القومي ستساعد جهاز الاستخبارات الدنماركي في التجسس على عدد من كابلات الإنترنت ذات الألياف الضوئية التي تمر عبر الأراضي الدنماركية، مقابل منحها حق الوصول إلى محتوى حركة المرور الإلكترونية بشكل مباشرة.

وتم تسهيل هذا التعاون ماديا من قبل مركز معالجة البيانات الموجود في جزيرة أماجر الدنماركية الواقعة جنوبي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، والذي يزعم أنه قد بني لهذا الغرض بالذات.

مع ذلك، وفي عام 2015، اتصل مبلغ دنماركي عن المخالفات بمجلس الرقابة الدنماركي، المعروف باسم TET، وهو الهيئة المسؤولة عن الإشراف على عمل وكالات الاستخبارات الدنماركية، حيث زعم المبلغ أن مركز معالجة البيانات بجزيرة أماجر قد تم استخدامه من قبل وكالة الأمن القومي للتجسس على أهداف دنماركية، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية.

وعلاوة على ذلك، تشير قائمة الكلمات الرئيسية التي استخدمتها وكالة الأمن القومي بين عامي 2012 و 2015 للإشارة إلى حركة الإنترنت المزعومة إلى استهداف حكومات كل من ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج وهولندا في عملياتهم الاستخباراتية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكشف قد أدى إلى نقاش سياسي ساخن في الدنمارك، بالإضافة إلى بدء السلطات النرويجية والسويدية والهولندية تحقيقات في التجسس المزعوم، كما ويطالب البعض في الدنمارك الآن وزيرة الدفاع، ترين برامسن، بإصدار تقرير من أربعة مجلدات للجمهور لإيضاح الأمر.