تحقيق جديد في الضاحية الجنوبية حول تهريب الدولار المدعوم ولا أمل بالوصول الى نتيجة

مسار التحقيقات في القضية بحسب صحيفة لا يبدو أنه سيصل لنتائج لأن مصرف لبنان المركزي غير متعاون الى الآن مع الأجهزة الأمنية و لم تفتح لجنة الرقابة فيه أي تحقيق حول كيفية صرف والاتجاه الذي سلكته هذا الدولارات المدعومة .

وبحسب مصادر قضائية و أمنية أيضا ان هذه القضايا لا تأخذ مسارا إيجابيا وخاصة بعد قضية شركة حلاوي للصيرفة والدعوى القضائية حيث رفضت لجنة الرقابة في مصرف لبنان تزويد القوى الامنية بالمعلومات اللازمة حول الشروط التي استند اليها المصرف لإعطاء الشركة مبلغ من الدولار المدعوم وذلك بذريعة السرية المصرفية .

ونشرت الاخبار القرار الظني الصادر بحق مصرفيين وصرافين اتهموا بالمس بهيبة الدولة المالية عبر تبييض الأموال واللعب بسعر صرف الدولار بعد تحقيقات أجرتها مفرزة الضاحية القضائية .

وجاء في نص القرار أن المدعى عليه الصراف محمد بكري كان يشتري الدولار من أسواق صيدا ، ثم يُعيد بيعه من دون إصدار إيصالات للبيع وذلك على سعر صرف يُحدّده الصرافون وليد وهبي ووليد المصري ووائل حلاوي. وتبيّن أنّ وهبي كان يشتري الدولارات ويبيعها لكريم خوري، أحد المسؤولين في مصرف سوسيتيه جينيرال. وهو ذكر في التحقيقات بأنّه كان يتواصل مع إدارة المصرف وليس مع خوري شخصياً. وكشف الخوري في التحقيق أنّه كان يشتري الدولار تلبية لحاجات المصرف المذكور وليس لحسابه الشخصي.

وبعد التحقيقات اعتبر قاضي التحقيق أن أياً من المدعى عليهم خوري وحلاوي أنه لم تكن هناك مؤامرة بين الصرّافين للتلاعب بسعر صرف العملة زلم يكن القصد المس بهيبة الدولة المالية أما نظرا لمخالفة قرار الحاكم رياض اعتبر القاضي ان لبنان يعتمد نظام اقتصادي حر ، وقرر القاضي منع محاكمة المدعى عليهم وخصوصا الخوري لأن عمليات البيع كانت لمصلحة الزبائن في سوسيته جنرال لا لصالحه الشخصي .