طلب رجل الأعمال اللبناني، بهاء الحريري، بدء تحقيق "جنائي" يطال مصرف لبنان كما دعا لتشكيل "حكومة انتقالية لا تلتزم بدين أو جماعة"، وقال: . نحن بحاجة لتطبيق اتفاق الطائف - ليشمل دستورًا جديدًا غير طائفي.. نستطيع فعل ذلك. ويجب أن نفعل هذا".
واعتبر الحريري أن عودة لبنان إلى موقعه الصحيح على خريطة المجتمع الدولي مرهونة بـ"الابتعاد عن ماضينا القريب والكيفية التي تم فيها حكم لبنان"، قبل أن يشن هجوما على الطبقة الحاكمة.
وقال "لقد رأينا ما جلبته لنا المصالح الراسخة: الخراب الاقتصادي وعدم الاستقرار والفساد والمعاناة التي لا تنتهي للشعب.. نحن في حاجة إلى تغيير حقيقي وأخير.."، داعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية لتحقيق هذا التغيير.
وأكد أنه لو تم تطبيق "الطائف بحذافيره قبل ثلاثين سنة لما كنا وصلنا إلى هنا"، في إشارة إلى الأزمة السياسية والانهيار المالي والاقتصادي.
وعن خططه المستقبلية على صعيد تشكيل حزب سياسي لحشد مناصرين له، قال الحريري "ليس لدي أي شيء أعلنه اليوم، ولكن آمل أن أفعل ذلك قريبا".
أما عن مشروعه المشروع الاقتصادي السياسي الذي ينوي إطلاقه والأسس التي سيرتكز عليها، فقد كشف أنه يعتزم البدء "بالاقتصاد"، كاشفا أنه شكل فريق عمل لرسم برنامج "اقتصادي متكامل".
وقال: إن البرنامج "سيأخذ في الاعتبار مستقبل الشباب ودفعه إلى البقاء في لبنان، وتأمين فرص عمل لهم مسلحين بثقافة واسعة تغطي كل ما يشمل لاحقا المجالات الاقتصادية".
واعتبر أن الشباب في لبنان "على استعداد لتسلم مستقبل لبنان وإدارة ظهرهم للذين فشلوا في حكم البلاد. إذ لا يمكن لزعماء الميليشيات أن يصبحوا حكام بلد يقودونه إلى الازدهار والاستقرار".
وبشأن رؤيته للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية وإنقاذ لبنان من الإفلاس، قال بهاء الحريري "المطلوب وبإلحاح الآن التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لنعرف أين ذهبت أموال اللبنانيين ومعاقبة من مارس سياسة الهدر والفساد. لن يكون أي واحد فوق القانون".
وشدد على ضرورة أن "يتوقف السياسيون عن المكابرة والاعتقاد بأن المشاكل ستجد حلولا سحرية. علينا التعاون مع صندوق النقد الدولي وتلبية شروطه بإجراء الإصلاحات".
وقال الحريري "نركز الآن على الاقتصاد والإنماء إذ لا يمكن بناء سياسة مهما كانت طموحة، إذا لم يكن أساسها اقتصاد قوي كما فعل رفيق الحريري. بدأ بالاقتصاد الذي ساهم في ترسيخ البنى التحتية للمستقبل السياسي".
وأضاف أن "التركيز الآن على وضع البنية التحتية للاقتصاد ويعني ذلك مواجهة المجاعة التي تهدد أكثر من نصف اللبنانيين، وكذلك استرجاع ثقة العالمين العربي والدولي والمؤسسات المالية الدولية".
وتابع الحريري "أنا لست رجلا سياسيًا ولا أسعى لأن أصبح سياسيًا. لقد ركزت على الأعمال التجارية طوال العقود الماضية، وربما يمكنني أن ألعب دورا صغيرا في دعم أولئك الذين يسعون إلى التغيير في بلدنا".
وعن رؤيته للعلاقة بين لبنان والسعودية ودول الخليج، أشار الحريري إلى أن "المملكة العربية السعودية دولة رائدة مهمة في المنطقة. نرحب بدعمها للبنان، ودعم كل دول الخليج والدول الصديقة. لكن قبل ذلك، يحتاج لبنان إلى ترتيب بيته".
وأضاف "كما قلت مرات عديدة، أركز على لبنان. أسعى إلى جعل لبنان يأخذ مكانه في المجتمع الدولي. لدينا الكثير من العمل للوصول إلى هذا الهدف. إن لبنان بحاجة للمساعدة والدعم من جميع الدول الصديقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية".
وعن الابتعاد عن سياسية المحاور، قال "كنت من أول المؤيدين لدعوة البطريرك بشارة الراعي لحياد لبنان. ويجب العمل عليها لإنجاحها. إن من مصلحة كل الدول العربية أن يكون لبنان حياديا بحيث لا يهدد حدودها. تعب لبنان من تدخل حزب الله في الشؤون الداخلية للدول العربية. لبنان من مؤسسي الجامعة العربية، ولن نتخلى عن عروبتنا".
وردا على سؤال عن رأيه إزاء اتفاقات التطبيع التي أبرمت بين دول عربية وإسرائيل في الأشهر الماضية، قال إن "لكل دولة الحق في خياراتها"، مؤكدا، في المقابل، على أهمية "إعطاء الفلسطينيين حقوقهم عبر حل الدولتين، وتحقيق مبادرة السلام العربية"، كشرط أساسي لإحلال السلام في الشرق الأوسط.