أصدر خفر سواحل الولايات المتحدة في 20 أيلول الماضي موقفاً إستراتيجياً جديداً لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة القوي بالحرب ضد الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، في جميع أنحاء العالم، وتعتبر الوثيقة أن الصيد غير القانوني هو أكبر تهديد للأمن البحري، حتى أكثر خطورة من القرصنة.
تُظهر الوثيقة أن الصيد غير القانوني للأسماك له تأثير كبير ليس فقط على مصايد الأسماك في الولايات المتحدة ولكن أيضاً على مخزون مصايد الأسماك في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال، يُظهر أن 93٪ من الأرصدة السمكية البحرية الرئيسية في العالم مصنفة على أنها مستغلة بالكامل أو مستغلة بشكل مفرط أو مستنفدة بشكل كبير، كما أنها تؤدي أيضاً إلى خسارة عشرات المليارات من الدولارات من عائدات الصيادين القانونيين كل عام.
في الواقع ، كان الصيد غير القانوني تهديداً كبيراً لجميع البلدان في جميع أنحاء العالم، وفي جنوب شرق آسيا على وجه الخصوص، كان هذا الصيد تحدياً كبيراً، ففي إندونيسيا وحدها، هناك عدة تقديرات لكيفية معاناة إندونيسيا من صيد الأسماك غير القانوني، وتشير التقديرات إلى أنه يكلف إندونيسيا خسائر بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً.
خلال فترة تولي سوسي بودجياستوتي منصب وزير الشؤون البحرية ومصائد الأسماك في إندونيسيا، اتخذت إندونيسيا إجراءات جادة في مكافحة الصيد غير القانوني، حيث يُزعم أن سياسة إغراق سفن الصيد الأجنبية التي تقوم بعمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في المياه الإندونيسية فعالة في الحد من ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في إندونيسيا، لكن سوسي، الذي ترك منصبه في عام 2019، دافع أيضاً بنشاط على مستوى العالم في العديد من المؤتمرات الدولية لتسمية صيد الأسماك الغير قانوني كشكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية.
وبالفعل، فإن الدعم والوعي الدوليين للاعتراف بأن الصيد غير القانوني وغير المرخص هو تهديد مشترك لجميع الدول أمر ضروري لتعزيز الجهود العالمية في القضاء على الصيد غير القانوني، وعلى الرغم من وجود بعض الاتفاقيات والتدابير الدولية لمكافحة هذا الصيد، فإن التعاون بين الدول بأي شكل ضروري أيضاً لاستكمال هذه المهمة الطارئة.
