بعد إعتقاله لأيام.. إخلاء سبيل الصحافي اللبناني رضوان مرتضى بسند إقامة

وسبق أن أكدت مصادر إعلامية لبنانية بتاريخ 15 كانون الثاني بأن دورية من الجيش اللبناني بالإضافة لدورية للشرطة العسكرية اللبنانية طوقت مبنى قناة "الجديد" بهدف اعتقال الصحفي رضوان مرتضى.

وأشارت المصادر إلى أن قناة "الجديد" رفضت تسليم الصحفي رضوان مرتضى لدورية الجيش اللبناني, وتحدثت نائب رئيس مجلس إدارة القناة كرمى خياط بأن دورية الجيش اللبناني قامت بتفتيش السيارات والأفراد لدى دخولهم وخروجهم من مبنى مؤسسة قناة "الجديد"، وأوضحت كرمى خياط بأن محاكمة الصحفيين تتم أمام محكمة المطبوعات وتسألت خياط وقالت "هل يوجد أي إرهابي داخل قناة الجديد حتى تحركت مخابرات الجيش؟".

يذكر أن الصحفي رضوان مرتضى كان قد ظهر على قناة "الجديد" وتحدث عن وجود عدة فرضيات لحصول انفجار مرفأ بيروت وبأنه هو شخصياً يرجح فرضية "الحمرنة" التي تبدأ بالجيش اللبنانيّ حسب تعبيره، وعلى أثر هذا التصريح أعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي، الاشارة باستدعاء الصحافي في جريدة الاخبار رضوان مرتضى الى فرع التحقيق في مديرية المخابرات، بجرم تضليل التحقيق القضائي في جريمة مرفأ بيروت والاساءة للجيش اللبناني، واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية وعدة جرائم اخرى تمس بهيبة الدولة.

ورد مرتضى على طلب استدعائه بعدة تغريدات قال في أحداها بان عناصر المخابرات زعموا بأنّ لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. وبأنه سأل عنها، فتبين أنّها ورقة من مديرية المخابرات لم يُذكر فيها أي قاضي إنما طلبٌ فوري بالذهاب إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع. وأنه راجع المدعي العام التمييز، تبين أنه لم يعطي أي إشارة. وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة فقط.

يشار إلى أن نقابة المحررين أكدت في بيان على الحرص الكامل على كرامة الجيش اللبناني ودوره الوطني، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، مع الإشارة الى أن علاقة الصحافة والإعلام مع مؤسسة الجيش ما زالت مبنية على الاحترام المتبادل، وشددت النقابة على موقفها الثابت والدائم على أن الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات، وبأنها تأمل من قيادة الجيش احترام قرار النقابة، واعتماده في أي مراجعة قضائية تخصها مع رجال الاعلام، خصوصًا أن الزميل مرتضى أعلن استعداده للمثول أمام القضاء في حال الادعاء عليه.