عشية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، استنفرت ما تسمي أنفسها بمنظمات دولية، معروفة بارتباطها بالعدو الصهيوني، للضغط على الديمقراطيين وحثهم على استكمال ما أنجزته إدارة الرئيس دونالد ترامب في عدد من الدول، لبنان من ضمنها، وتدعيمها بإجراءات أكثر تشدداً.
معهد الدفاع عن الديمقراطية أصدر تقريراً تناول في أحد أجزاءه لبنان وحزب الله، واستعرض الآلية التي تعامل من خلالها دونالد ترامب مع الوضع في لبنان في السنوات الماضية، قبل تقديم توصيات بزيادة الضغط وعدم الفصل بين الدولة اللبنانية والحزب.
ليس غريباً على جهة مثل معهد الدفاع عن الديمقراطية الوليد لمنظمة إيباك الصهيونية أن تتناول لبنان بهذه الطريقة، فهو المعروف بتناول القضايا من الزاوية التي تحقق مصالح الكيان الصهيوني، كما يعرف عن المعهد علاقته الوطيدة بسفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة.
وبحسب جريدة الأخبار فإن التقرير قدم للإدارة الجديدة عدداً من التوصيات تصب في إطار الحرب على حزب الله، حيث يحظر التقرير التعامل مع أي حكومة تضم الحزب أو تتأثر به، لأن ذلِك سيجعلها متواطئة.
كما تضمن التقرير تصعيد الضغط على الحزب بمعزل عن الانهيار المالي أو وجود مبادرات دبلوماسية إقليمية، بالإضافة إلى صياغة عقوبات جديدة ليس فقط على شخصيات في الحزب وإنما سياسيين آخرين بموجب قانون ماغنتسكي.
وشدد التقرير على ضرورة الاستمرار بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحزب كمنظمة إرهابية، وعدم السماح لأي جناح بالحصول على ترخيص للعمل في أوروبا، بالإضافة إلى عدم تقديم أي مساعدات لإعادة الإعمار في ظل النظام السياسي الطائفي القائم الذي يهيمن عليه حزب الله.
ويتضمن التقرير أيضاً توصيات بتعليق جميع المساعدات للجيش اللبناني، بسبب تعاونه مع حزب الله، ومعاقبة مسؤولين سياسيين وأمنيين متورطين في التغطية على نشاطات الحزب العسكرية في مناطق مدنية.
وأوصى التقرير بعدم التجديد لليونيفيل الغير قادرة على القيام بمهامها في ظل سيطرة حزب الله.
وأخيراً، أن توقف واشنطن محادثات ترسيم الحدود البحرية «العملية غير المدروسة» بسبب الموقف اللبناني المتطرف، وإعلان موقفها بأن مزارع شبعا ليست لبنانية بل هي جزء من مرتفعات الجولان ، التي يجب أن تظل تحت السيادة الإسرائيلية!
من جهة أخرى، أوصى التقرير باستهداف النظام المصرفي اللبناني بشكل أكبر، معتبراً أن البنك المركزي هو جزء من المشكلة، وأن استراتيجية الولايات المتحدة يجب أن تشمل كل القطاع لا مصارف فردية كل فترة.