قالت الحكومة الألمانية بعد الموافقة على مشروع قانون ينهي هذه الممارسة المثيرة للجدل، أنه من المتوقع أن تصبح ألمانيا أول دولة تحظر الإعدام الجماعي للكتاكيت الذكور في صناعة الدواجن.
وقالت وزيرة الزراعة جوليا كلوكنر في بيان يوم الأربعاء إن الإجراء الذي أقره مجلس الوزراء ينص على فرض حظر على القتل الجماعي للكتاكيت اعتباراً من عام 2022 في "خطوة مهمة إلى الأمام من أجل رفاهية الحيوان".
في العديد من شركات الدواجن، يتم فصل الصيصان الذكور عن الإناث بعد فترة وجيزة من الفقس وتقطيعها أو قتلها بالغاز لأنها لا تنتج البيض وتنتج كميات أقل من اللحوم، ويتم إعدام عشرات الملايين من الذكور في ألمانيا كل عام.
لطالما خاض نشطاء رعاية الحيوان حملات لإنهاء هذه الممارسة، لكن المزارعين اشتكوا من عدم وجود بديل عملي وبأسعار معقولة وخالٍ من القسوة.
لكن طرق تحديد جنس الكتاكيت قبل الفقس متاحة للمزارعين، وفقاً للحكومة، فإذا كان المستهلكون يعرفون كيفية تربية الدجاج المستزرع، فلن يأكلوا لحومهم مرة أخرى.
إحدى التقنيات، التي طورتها شركة ألمانية، تتضمن استخدام الليزر لعمل ثقب صغير لاستخراج السائل من البويضة المخصبة، قبل اختبارها لوجود هرمون أنثوي.
وقالت كلوكنر: "لقد استثمرنا ملايين اليورو في بدائل، وبذلك نجحنا في الجمع بين الرفق بالحيوان والكفاءة الاقتصادية على الأراضي الألمانية".
وأكدت كلوكنر إن ألمانيا ستكون "الأولى في العالم" التي تمضي في هذا الطريق، وقالت أن البلاد تريد "ضبط السرعة وأن تكون نموذجاً يحتذى به" للدول الأخرى.
واعتباراً من عام 2024، سيطلب مشروع القانون أيضاً من مزارعي الدواجن استخدام طرق تعمل في مرحلة مبكرة من عملية الحضانة، مما يمنع الألم للأجنة غير الفاقسة.
ولكن مجموعة الدعوة الأوروبية "فود ووتش" انتقدت هذه الخطوة، قائلة إنها لم تذهب بعيداً بما يكفي في صناعة تسبب أيضاً معاناة للحيوانات بطرق أخرى.
وقال مارتن روكر ، المدير التنفيذي للمجموعة: "إذا تم إنهاء ممارسة قتل الكتاكيت القاسية في ألمانيا فقط، فلن يغير هذا شيئاً على الإطلاق بشأن المعاناة التي لا تطاق للدجاج البياض".
وقالت جمعية الدواجن الألمانية إن الخطط ليست سوى "حل جزئي للمشكلة" ، مدعية أنها ستؤدي أيضاً إلى "عيوب تنافسية هائلة" لمزارعي الدواجن الألمان.
وأضافت الجمعية أيضاً أنها ترحب بالتخلص التدريجي من إعدام الكتاكيت لكنها ترى "أوجه قصور خطيرة" في مشروع القانون، بما في ذلك أنه لن ينطبق في أي مكان آخر في أوروبا.
يذكر أن ألمانيا وفرنسا التزمتا في كانون الثاني 2020 بالعمل معاً لإنهاء ممارسة قتل الصيصان بحلول نهاية عام 2021.
