قال المحامي أنطوان نصرالله، إن قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لها ثلاثة احتمالات من الناحية القانونية، وهي أن المدعّي العام السويسري سيستمع لسلامة فإما أن يقفل الملف وبالتالي تظهر براءته، وإما أن يدّعي عليه ويطلب توقيفه، أما الاحتمال الثالث هو أن يدّعي عليه ويحدّد موعدًا لجلسة وتسلك الأمور هذا المسار.
ولفت أنطوان نصرالله إلى أن القضاء السويسري يمكنه توقيف رياض سلامة وذلك بسبب جنسيته الفرنسية، وهناك تبادل ضريبي وتعاون قضائي بين سويسرا وفرنسا.
وأشار أنطوان نصرالله، في حديث للنشرة، إلى أنه "يجب ألاّ ننسى أن الأموال موجودة في مصارف سويسرية، مع العلم أنه لطالما سعت الدولة السويسرية للمحافظة على الجنّة الضرائبيّة لديها، ففي بعض الحالات أقفلت حسابات أشخاص خوفًا من السخط الأميركي".
وأكمل أنطوان نصرالله قائلاً: "لا أعتقد أن هذا الملفّ سيخضع لـ"لفلفة" على الطريقة اللبنانية"، داعياً الجميع للانتظار، ففي حال تم الادعاء على سلامة يصبح من الصعب عليه أن يكمل ولايته على رأس حاكميّة المصرف المركزي.
وأضاف أنطوان نصرالله أن رياض سلامة استغل الوظيفة العامة بشكل غير إخلاقي، حيث قام طيلة السنوات الماضية بدعوة اللبنانيين وطمأنتهم لإيداع دولاراتهم في لبنان في الوقت الذي كان يهرّب ودائعه الشخصية إلى الخارج
وأوضح أنطوان نصرالله أنه ليس لديّ معلومات حول من حرّك هذه القضيّة، ولكن اذا كانت في سياق ضغط خارجي لمعرفة مصير الأموال عندها يمكن للبنانيين أن يشعروا بالأمل، أمّا في حال كانت لعبة داخليّة لإسقاط سلامة وتعيين حاكم جديد من فريق سياسي معيّن فلن نصل إلى نتيجة، وبرأيي الخاص أميركا وفرنسا وحدهما القادرتان على تحريك الموضوع".
وتطرّق نصرالله الى قضيّة انفجار المرفأ، معتبرًا أن "السلطة لو ارادت كشف الحقيقة كان من المفترض أن تشكّل لجنة تحقيق برلمانيّة وحكوميّة وإداريّة لكشف الملابسات، وكانت أخبرت الشعب اللبناني ماذا فعلت لتجنيب البلد خضّة ثانية من هذا النوع"، مبيّنًا أن "على القضاء اللبناني الخروج من حالة الخوف التي تسيطر عليه، أما بخصوص الاجهزة الأمنيّة للأسف كل جهاز تابع لفريق ما".
وختم أنطوان نصرالله حديثه قائلاً إن المهم في هذه المرحلة هو تشكيل حكومة مهمّة تمنح البلد بعض "الاوكسجين" الخارجي حتى نتمكن من الخروج من واقعنا الصعب بانتظار أن تتضح معالم المنطقة، أما في حال الاستمرار في حالة المرواحة معنى ذلك أنّ البلد متجه الى نقطة اللاعودة.