تخطط الهند لتقديم مشروع قانون يسعى إلى حظر جميع العملات الرقمية المشفرة الخاصة في البلاد، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه جلسة الميزانية للبرلمان الهندي يوم أمس الجمعة.
ووفقا لنشرة البرلمان الهندي، سيوفر القانون المقترح إطاراً لإنشاء عملة رقمية رسمية يصدرها البنك الاحتياطي الهندي ويسمح ببعض الاستثناءات للترويج عملات البلوك تشاين والتقنية الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها في البلاد.
والجدير بالذكر أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي يبحث فيه البنك المركزي الهندي في الحاجة إلى نسخة رقمية من العملة المحلية الورقية وكيفية تنفيذ الأمر بشكل فعال وآمن.
كما وتجدر الإشارة إلى أن منظم السياسة النقدية في الهند (البنك المركزي) كان قد حظر تبادل العملات الرقمية المشفرة لأول مرة عام 2018، و ذلك بعد سلسلة من عمليات الاحتيال في الأشهر التي أعقبت قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي المفاجئ بحظر 80٪ من عملة البلاد.
لكن بورصات العملات المشفرة الهندية قد فازت في دعوى قضائية في المحكما العليا في شهر سبتمبر من عام 2019، واستعادت عملها منذ شهر مارس من عام 2020.
