وزارة الصناعة اللبنانية تكشف عن طرق لإيقاف الاحتكار والامتناع عن التسليم وتفلت الأسعار

وأعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله أن الوزارة حددت سعر طن الترابة بمئتين وأربعين ألف ليرة بالاضافة إلى الـ TVA،

وعزا الوزير عماد حب الله ارتفاع الأسعار بعد تزايد الاحتكار والامتناع عن التسليم وتفلت الأسعار وارتفاع سعر الطن إلى ما يزيد على المليون والثلاثماية ألف ليرة وهو أمر غير مقبول”.

وبين الوزير عماد حب الله أن هذا السبب الذي دفعهم إلى فتح باب الاستيراد لكل من يرغب شرط التزام المعايير البيئية والنوعية والمواصفات والأسعار التنافسية. 

وصرح عماد حب الله قائلا: مستعد فورا لتوقيع إذن الاستيراد للاستعمال الخاص، أما للتجارة فعلى الشخص المعني أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مبينا التزام الشروط التي ذكرتها وهي المعايير البيئية والنوعية والسعر. 

وكشف أنه تم التفاوض مع شركات الاسمنت الثلاث التي التزمت السعر الرسمي وهي تسلم المادة بصورة طبيعية، مع التشديد على أن مراقبي وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية يقومون بالكشوفات والرقابة وتسطير محاضر ضبط ضد المخالفين لضرب الاحتكار، على أن تقفل المستودعات والمتاجر المخالفة إذا تكررت عمليات الاستغلال والاحتكار. 

وأكد الوزير عماد حب الله أن عمليات الرقابة والكشوفات التي جرت في الشمال حيث تمت مداهمة مراكز بيع، ستعمم في مختلف المناطق اللبنانية”، شارحاً ان “صناعة الاسمنت استراتيجية بالنسبة إلى لبنان، ولذلك من الواجب الأخذ بالاعتبار الموازنة بين استمرارية العمل الصناعي وضمان فرص العمل من ناحية، والعمل الاجتماعي – البيئي من ناحية أخرى، مع تأكيد اعتماد الأسعار المخفضة. 

وسبق أن أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله أن أسعار الاسمنت في لبنان غير مقبولة وغير منطقية، مشيرا إلى أن هناك قرارات يجب أن تؤخذ سواء من قبل المصانع ووزارة البيئة والصناعة وتم الاتفاق على أن تكون الأولوية حماية الصناعة اللبنانية. 

كما نوه وزير الصناعة لضرورة المحافظة على أعلى درجات المواصفات البيئية في المدن من قبل الكل المصانع والشركات. 

وشدد حب الله على ضرورة تأمين الاسمنت للمصانع بالشكل الكافي وبأسعار مخفضة. 

كما أشار وزير الصناعة لضرورة تعاون كل الأطراف بما فيها وزارة الصناعة والبيئة والمجتمع المدني ورئاسة الجمهورية. 

وقال حب الله: شددنا على اللجنة الخاصة أن تستعجل باتفاقها مبينا أنها اليوم ستحضر اجتماع بالشمال بهذا الخصوص. 

كما تم بحث ترخيص المصانع لثلاث شركات ممن قدموا العروض وسيتم الاتفاق مع وزارة البيئة لتقديم التراخيص. 

وأوضح حب الله أنه تم الاتفاق على موضوع الانبعاثات وهو ماسيتم دراسته بين الشركات واللجنة. 

وأكد وزير الصناعة اللبناني على موضوع الرقابة التشاركية بين المؤسسات والشركات الممولة وسنلمس نتائجها قريبا. 

وعن ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الآونة الأخيرة في ظل ثبات سعر صرف ​الدولار، اعتبر أنه لا مبرر لهذا الارتفاع على الإطلاق وأنا معلوماتي هي أن ​وزارة الاقتصاد​ تتابع الأسعار، وخلال فترة الإقفال لا يجب أن ترتفع الأسعار".

وختم قائلا: إن قرار وزارته بفتح باب استيراد الإسمنت يفتح الباب لتخفيض سعره وليس العكس.