نفذت القوى الأمنية اللبنانية، بحسب إحصاءات مكتب مكافحة المخدرات 1820 قضية ضبط مخدرات عام 2020 في لبنان، تم خلالها توقيف نحو 2015 شخصاً يتراوح تصنيفهم الجرمي بين التعاطي والترويج والإتجار والتهريب.
وسجل المتعاطون النسبة الأكبر التي بلغت 1337 متعاطياً، بينهم 20 امرأة.
الإحصائيات الأمنية بيّنت زيادة في عدد المروّجين بلغت 32 شخصاً عن عام 2019، كما ارتفع بشكل لافت عدد التجار الموقوفين من 36 عام 2019 إلى 116 عام 2020، فيما سجل ارتفاع طفيف في عدد المهربين الموقوفين من 20 مهرباً عام 2019 إلى 26 مهرباً عام 2020، أوقف معظمهم ضمن الأراضي اللبنانية.
مسؤول دائرة مكافحة المخدرات في «الهيئة الصحية الإسلامية» علي جابر قال إن الأرقام تأتي نتيجة لما خلّفته تداعيات الأزمة الاقتصادية وتفشي البطالة.
من جانبها، أشارت مسؤولة مركز التواصل وتطوير البرامج في «جمعية أمّ النور للتأهيل والوقاية من المخدّرات»، لينا الخوري، إلى أن الزيادة في عدد المدمنيين الذين تلقوا علاجاً تأهيلياً يعكس مدى عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلاد، لاسيما وسط مايعيشه لبنان أيضا في ظل تفشي كورونا وبعد انفجار مرفأ بيروت.
ولفتت لينا خوري إلى أن مراكز التأهيل على مستوى لبنان تعاني من ضعف التمويل والدعم ولا يتم التعاطي معها كأولوية، رغم أن الإدمان مكلف على المستوى الاجتماعي والمادي وله عواقب مدمرة على الأفراد والأسر والمجتمع، ويخسر لبنان بسببه شبابه المنتج، وخصوصاً أن 60% من المتعاطين تراوح أعمارهم بين 13 و31 سنة.
ولعل أبرز ما يشجع على بدء التعاطي أو العودة إليه هو محافظةالمواد المخدّرة على أسعارها كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية.
لذلك نشطت تجارة مواد مخدرة مثل الحشيش والهيرويين والترامادول والسالفيا.
أما الكوكايين الذي يهرّب من الخارج، فقد قلّ الطلب عليه، ويعزو جابر ذلك إلى أن «سعر الغرام الواحد منه يقارب 42 دولاراً وهو يباع وفق سعر صرف السوق»، فيما كانت الحشيشة المادة الأكثر استهلاكاً بنسبة 45%، تلاها 22% لأكثر من مادة مخدرة، ومن ثم الكوكايين بنسبة 16%، و6% لمادة السالفيا، فيما بلغت نسبة تعاطي الهيرويين 4%.