كشفت وزارة العدل الأمريكية ليلة أمس الأربعاء عن التهم الموجهة لثلاثة قراصنة كوريين شماليين متهمين بالتآمر لسرقة وابتزاز أكثر من 1.3 مليار دولار نقدا وعملات مشفرة من الشركات والبنوك والأفراد في جميع أنحاء العالم.
كما وتمثل لائحة الاتهام أحدث جهود حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لإثبات أن كوريا الشمالية منخرطة في حملة إجرامية منسقة لمدة تصل إلى عقد من الزمان للاحتيال على المؤسسات واستغلالها في جميع أنحاء العالم من أجل التهرب من العقوبات الأمريكية وتوفير العملة الأجنبية لكوريا الشمالية والانتقام من الشركات التي أساءت إلى بيونغ يانغ من قبل.
والجدير بالذكر أنه قد تم تقديم لائحة الاتهام في الأصل في المنطقة الوسطى من ولاية كاليفورنيا في شهر ديسمبر الماضي، وقد وصفت المتهمين بارك جين هيوك، وجون تشانغ هيوك، وكيم إيل، بصفتهم قراصنة إلكترونيين يعملون لدى المكتب العام للاستطلاع التابع لوكالة الاستخبارات العسكرية في كوريا الشمالية.
كما وتضم الوكالة وحدات قرصنة معروفة بأسماء مختلفة، بما في ذلك Lazarus Group وAdvanced Persistent Threat38.
ووفقاً للائحة الاتهام، سافر القراصنة الثلاثة إلى دول أخرى وعملوا منها، بما في ذلك الصين وروسيا، لتنفيذ جرائمهم الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تستند هذه التهم إلى التهم السابقة التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى بارك في عام 2018، والتي اتهم فيها بالمشاركة في هجوم WannaCry المعتمد على أسلوب الابتزاز ودفع في جميع أنحاء العالم لعام 2017، وفي اختراق شركة Sony Pictures لعام 2014 التي يقع مقرها في كاليفورنيا.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تنظر إلى الدافع وراء قرصنة شركة Sony Pictures على أنه انتقام لما لإلحاق الشركة ضررا بسمعة كوريا الشمالية بسبب إنتاجها وتوزيعها لفيلمThe Interview عام 2014، الذي صور عملية اغتيال خيالية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
ووفقاً لآخر لائحة اتهام، قام قراصنة كوريا الشمالية بعمليات اقتحام إلكترونية إجرامية لتحقيق مكاسب مالية حكومية وشخصية من خلال استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك اتصالات التصيد والاحتيال الشخصية وإرسال برامج ضارة إلى أجهزة الكمبيوتر المستهدفة وتضمين برامج ضارة في مواقع الويب الشرعية التي يتردد عليها الضحايا.
كما وتتهم وزارة العدل في لائحتها المتسللين الثلاثة بالتآمر لسرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة في جميع أنجاء العالم.
ونشر برامج ضارة مخصصة للتسلل في شبكات الكمبيوتر البنكية، بهدف الاحتيال وسرقة بياناتها، حيث تتم الموافقة على طلبات السحب ويؤدي ذلك إلى قيام أجهزة الصراف الآلي بصرف النقود إلى المتآمرين المتآمرين في غسل الأموال بسهولة. وقد خسر أحد أولئك الضحايا، بنك BankIslami Pakistan، أكثر من 6.1 مليون دولار في عام 2018 بسبب ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، وصل المتسللون إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشبكات المصرفية في الفلبين وبنغلاديش وفيتنام ودول أخرى بين عامي 2015 و2019 من أجل السماح بالتحويلات النقدية السريعة من البنوك المستهدفة إلى حساباتهم، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لأوراق المحكمة.
والجدير بالذكر أن لائحة الاتهام تتخم المتسللين باستخدام اتصالات التصيد لاستهداف موظفي شركات العملات المشفرة في سلوفينيا وإندونيسيا للوصول إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بالشركات. واستخدام هذا الوصول غير المصرح به لتحويل 75 مليون دولار من الشركة السلوفينية و24.9 مليون دولار من الشركة الإندونيسية في 2017 و2018 على التوالي لأرصدتهم الشخصية.
وفي تهمة أخرى متعلقة بالعملات المشفرة، يتهم القراصنة الثلاث بإنشاء عرض عملة رقمية مزورة في وقت مبكر من عام 2009، والتي سميت Marine Chain Token، والتي زعموا أنها ستسمح للمستثمرين لشراء حصص في سفن الشحن.
ووفقا لوثائق المحكمة، استخدم المتسللون شخصيات كاذبة لإخفاء هوياتهم في كوريا الشمالية، ولم يكشفوا أبدا لمستثمري عملة Marine Chain Token المحتملين في سنغافورة أن الأموال التي تم جمعها ستستخدم للتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على بيونغ يانغ.
وقال القائم بأعمال المدعي الأمريكي عن منطقة وسط كاليفورنيا، تريسي إل ويلكسون: "كان نطاق السلوك الإجرامي للمتسللين الكوريين الشماليين واسعا وطويل الأمد، وكان نطاق الجرائم التي ارتكبوها مذهل للغاية. إن هذا السلوك المفصل في لائحة الاتهام هو أفعال دولة قومية مجرمة لم تتوقف عند أي شيء للانتقام والحصول على المال لدعم نظامها".
المصدر: صحيفة جونج آند ديلي الكورية