منال عبد الصمد: قانون الإعلام في لبنان قديم وبحاجة إلى تعديل وهذا ما اقترحناه

وقالت في حديث خاص لقناة "الجديد"، "بصفتي وزيرة للإعلام، كنت أوفق بين وسائل الإعلام والحكومة، وكان دوري الأساسي تنظيميا، وحل مشاكل المؤسسات الإعلامية ونقل صرختها ووجعها للحكومة لإيجاد الحلول، أكثر مما هو رقابي، لأن الهدف ليس إقفال هذه المؤسسات التي هي السلطة الرابعة، إنما إنهاضها وتطويرها لتتمكن من تغطية الحدث ونقل الصورة".

وأشارت منال عبد الصمد إلى أن الرقابة الذاتية هي الأساس، إذ تبدأ بالإعلامي والمؤسسة التي ينتمي اليها.

وأوضحت أن الظروف صعبة جدا، وخصوصا أن هناك أحكاما كثيرة في قانون الإعلام لا تطبق، فهو قديم وفي حاجة الى تعديل وهذا ما اقترحناه. 

وتابعت: "حرية الإعلام والتعبير والرأي مكرسة في المادة 13 من الدستور، وهي لا تقتصر على الإعلاميين، بل تشمل كل مواطن، وبالتالي هذا خط أحمر وليس موضع بحث. في ظل الانفتاح العالمي والتكنولوجيا المتقدمة، لا يمكن حجب صوت أحد أينما كان، فالإعلام مرآة الواقع، والواقع سيىء جدا، ومن الضروري العمل على تحسين شروط الملفات السياسية والاقتصادية قبل أن نبحث في تحسين وضع الرقابة الإعلامية".

وعن أساس عملها بالإعلام بينت عبد الصمد قائلة:"أنا لست إعلامية فخلفيتي قانونية ومالية، وحاليا أعمل على تنظيم القطاع الإعلامي. هدفنا في أول عمل إصلاحي، كان اقتراح قانون الإعلام الذي ينظم القطاع ويحسن الأحكام القانونية بشكل يحمي الإعلامي لناحية حمايته من الاعتداء، ومحاكمته مدنيا لا جزائيا في حال وقع ضرر معين. وأصررنا أيضا على ألا تدخل الجرائم الإعلامية في إطار الجريمة بل ضمن أفعال أو مخالفات، فالكلمة ليست جرما، بالإضافة الى تنظيم شكل الإعلام العام الذي هو غير متقدم، فالوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية تابعتان للوزير في حين أنه يجب أن تتمتعا باستقلالية عن السلطة السياسية. نطالب بأن تكون هناك منصة إعلامية موحدة للاعلام العام، وبألا يكون إعلاما رسميا موجها إنما يحاكي طلبات المجتمع ورغباته".

وأضافت: "مذ تسلمت مهامي في الوزارة، اقترحت قانونا لإعفاء المؤسسات الإعلامية من الرسوم والضرائب المتراكمة عليها والتي تعوق استمراريتها، بهدف مساعدتها في النهوض، وكنا بدأنا العمل على خلق حاضنة لتقديم حوافز وتسهيلات ضريبية وتقنية، حتى تستطيع هذه المؤسسات أن تعمل ويعود لبنان منصة للانتاج الإعلامي، إلا أن العمر القصير للحكومة وقف أمام كل هذه المشاريع التي تتطلب اتفاقات مع الخارج ومشاريع قوانين ومراسيم".

ودعت إلى "التشديد على معتقداتنا لنبني دولة ديموقراطية تقوم على الرأي والرأي الآخر، ولكن للاسف ينقصنا الحوار".

وتابعت: "مسؤولية وطنية أن أكمل مهامي في الإطار الضيق لتصريف الأعمال، لناحية عدم ترك الأعمال للتسيب ومن دون رقابة إدارية، بالإضافة إلى مساعدة المجتمع قدر المستطاع في التوعية والإضاءة على الأزمات ومحاولة إيجاد حلول لها، منها كورونا ومشاريع وحق الوصول الى المعلومات وغيرها. كذلك، ننظم دورات تدريبية بالتعاون مع المنظمات الأممية، حتى نستطيع مساعدة الإعلامي لتطوير عمله، ضمن مهنته وإيجاد السبل لمساعدة المؤسسات الإعلامية مع شركات رائدة ومنظمات دولية".

ولفتت منال عبد الصمد إلى ان الإصلاح لايبدأ من خلال الإعلام، بل يجب أن يبدأ من الواقع المرير الذي نعيشه، لأن الإعلام مجرد مرآة لهذا الواقع".

ورأت أن "هناك عدم إدراك لبعض ما تقوم به هذه الحكومة، لذا من الضروري أن يركز كل فرد فيها على إنجاح مشاريعه ومتابعة عمله، ومع الوقت تظهر النتائج ويلمس المواطن النتيجة ويكون عادلا في حكمه". وقالت: "آسف لأن هناك عددا كبيرا من الإصلاحات التي كنت أرغب بتنفيذها، بالإضافة الى مشاريع كثيرة واتفاقات خارجية".

وعن موعد اللقاح للاعلاميين، أشارت الى أن "هذا القرار يعود للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وإذا لم يكن عدد اللقاحات كافيا، يمكن ان يجزأ الإعلام الى أكثر من دفعة، فتكون البداية مع المراسلين والمصورين ومن يقتضي عملهم ان يكونوا في مؤسساتهم الإعلامية، أما المرحلة التالية فللآخرين". وقالت: "تسجل اكثر من 3000 إعلامي، وما زالت الاعداد ترتفع يوميا".

وسبق أن أعربت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد عن رفضها "اتهام وسائل الإعلام بالتسبب بالفوضى والتأثير سلبا بالرأي العام".

وقالت منال عبد الصمد خلال الجلسة التي دعت إليها لجنة الاتصالات والإعلام اليوم لمناقشة الأوضاع الإعلامية الراهنة وتأثيرها على الرأي العام: "إن الوسائل الإعلامية بمعظمها تظهر مهنية عالية، والفوضى الراهنة مصدرها واقع مرير نعيشه، والإعلام مجرد مرآة، ومن يريد إصلاح الواقع لا يكسر المرآة، وإنما يعالج الشوائب التي تنعكس في المرآة".

واعتبرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد أن بعض المصطلحات التي يرددها بعض السياسيين في لبنان "كحذاء وقاتل ومجرم وطاغية وغبي ومجنون وتابع وعميل ومتآمر وخدمتجي وحاقد وطفل وعبد وكاذب وجهبذ"، ليست من قاموس الإعلام، ولكن اعتاد الإعلام سماعها يوميا. وبالتالي، ليس مستغربا إن استعان بها سياسيو لبنان، علما أن الأجواء السياسية المحيطة لا تعفيه من مسؤوليته الأخلاقية والأدبية والاجتماعية".

وطالبت منال عبد الصمد كل المؤسسات الإعلامية والصحافيين بالتزام ميثاق الشرف الإعلامي. 

وتصدت في كلمتها ل"طرح إعادة النظر بالتوقيف الاحتياطي الذي أثير خلال الجلسة"، وأعلنت رفضها القاطع له، مشيرة إلى أن "حرية الإعلام مقدسة، وبالتالي لا يجوز أن يعاقب الإعلامي على كلمة قالها أو كتبها، بالحبس".

وأشارت منال عبد الصمد إلى أن وزارة الاعلام "عملت على تنقيح اقتراح قانون الإعلام، وخرجت بنسخة عصرية تلغي العقوبة السجنية، وتستبدل عبارة جرائم الإعلام بعبارة أفعال الإعلام، لأن صاحب الكلمة ليس مجرما، وتحصر الأحكام بغرامات مالية تضاعف في حال تكرار المخالفة".

وأوضحت عبد الصمد أنها "ضد كل أنواع الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام"، وأوضحت أن ممارسة الأجهزة الأمنية دور الرقيب على الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، يحول لبنان إلى دولة بوليسية. 

ونوهت إلى ضرورة الرقابة الذاتية التي تبدأ برقابة الإعلامي على نفسه وتنتهي برقابة المؤسسات الإعلامية، كافية.

كما طالبت المؤسسات الإعلامية انتهاج الموضوعية والحياد. 

ورأت أن "هاجس استقطاب الجماهير من خلال المهنية هو في حد ذاته بمثابة رقيب"، وقالت: "في هذا الإطار، إن في وسع وزارة الإعلام إغلاق مؤسسات إعلامية، ولكن هذا الأمر لا يأتي بحل لمعضلة الإعلام".