يحضر خطر تدويل الأزمة اللبنانية في أروقة السياسة ومعه علامات استفهام حول أهدافه ومخاطره فالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أكد في كلمته الأخيرة رفض أي شكل من أشكال التدويل معتبرا إياه خطرا على لبنان ومحاولة من بعض الأفرقاء للاستقواء بالخارج وفي السياق يرى مراقبون أن أصحاب هذا الطرح يستهدفون قوة لبنان ومقاومته.
الباحث الاقتصادي علي حمود أكد أننا نسمع مؤخرا عن بند الفصل السابع من كثير من السياسيين المطالبين بالتدويل أو من يتكلمون عنه.. فهل هو واقعي وهل حسب التوازنات السياسية وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن هل هذا واقعي أم نحن ذاهبون لمستويات بالمنطقة هي بالمختصر ستكون "رابح رابح".
وضمن الحديث عن التدويل لاتبدو تجارب لبنان مع الخارج مشجعة إلا إذا أسقطت من ذاكرة اللبنانيين القوة متعددة الجنسيات التي كانت تمهد للاجتياح الصهيوني عام 1982 إضافة إلى أن التدويل لم يجلب للبلدان إلا الخراب.
ويضيف الباحث الإقتصادي علي حمود: اذا عدنا لما طبق لعام 1950 بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتطبيق الفصل السابع أو ماحصل عام 1991 بالعراق ولنكمل حاليا للفصل السابع في العام 2017 وماحصل في هذه الدول من كوارث تكفي أن تجيب عن كل التساؤلات.
واستذكر الباحث علي حمود من طالب بتطبيق الفصل السابع في سوريا وما وصل إليه من نتائج خاصة مع وجود قوة ممانعة، أو محور من لبنان لسوريا ولبنان واليمن هذا لايمكن وكأن الشخص يغرد خارج السرب وهو ضرب من ضروب الخيال حيث أن الواقع القانوني هو غير الواقع السياسي.
وضمن الحديث عن فكرة التدويل تحت الفصل السابع وما تخضع له من توازنات القوى الدولية وللحسابات السياسية التي تميل كفتها لصالح محور المقاومة.
يشير الباحث الاقتصادي علي حمود أن الموضوع يحتاج طلب من الأمم المتحدة وهذا المنطق اذ أن الدولة وصلت لنسميها دولة فاشلة ونحن نعلم أن مجلس الأمن يخدم الدول سواء برضاها أو بغير رضاها لكن ضمن شروط أي أن هناك 5أعضاء لها حق الفيتو أو النقد و10أعضاء يتم انتخابهم كل سنتين ويجب أن يكون هناك قبول 9 أعضاء من أصل 15 دون أن تكون دولة من الدول التي تتمتع بحق الفيتو.
وبعد ما تقدم لا يسعنا سوى الحديث عن الواقع اللبناني الذي يفرض اقتراح الحلول داخليا بعيدا عن التدخلات ومحاولات الاستقواء بالخارج.