ملاحظات طفيفة لوزير الطاقة اللبنانية ريمون غجر على مسودة الاتفاق التجاري مع العراق

ملاحظات ريمون غجر لم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع الجانب العراقي، ويفترض أن تسلك المسودة الأخيرة طريق العودة عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى بغداد، ليتم بعدها تحديد موعد لقاء بين رئيسي الحكومتين اللبنانية والعراقية، لتوقيع الاتفاق.

إلا أن التوقيع على الاتفاقية هو توقيع أوليّ يليه عمل وزاري لبناني لتحديد تفاصيل الأدوية والسلع والخدمات التي يمكن مبادلتها، سواء زراعياً أم صناعياً أم صحياً أم سياحياً أم في مجال البناء.

بعدها يصار الى عرض المسودة على مجلس الوزراء اللبناني لنيل موافقته ثم موافقة العراق، على أن السبيل الأخير يكون بإرسال هذا الاتفاق كمشروع قانون الى مجلس النواب للتصديق عليه.

وأعلنت الحكومة العراقية في 3 شباط بعد عدة اجتماعات وزيارات متبادلة بين المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم ووزير النفط ريمون غجر من جهة، ونظيره العراقي اضافة الى وزير المال العراقي ورئيس الحكومة من جهة أخرى، أعلنت تذليل كل العقبات وموافقتها على تزويد لبنان بالنفط.

وسيشكل استيراد النفط من العراق متنفساً للبنان يمكنه من تجاوز محنة العتمة بعد انتهاء العقد مع «سوناطراك»، ولو ان الكميات ستكون اقل من المطلوب.

وقد سبق لغجر أن أعلن بالتزامن مع موافقة الحكومة العراقية، ان احتياطي الفيول يكفي لشهرين في الحد الأقصى، مشيرا الى استحالة تأمين احتياطي استراتيجي لغياب التمويل.

إقرأ أيضاً:ريمون غجر يرغب بتعديل بعض بنوده.. إبطاء سير اتفاق التبادل التجاري بين العراق ولبنان