التوقعات الإيرانية من إدارة بايدن الجديدة

وأدى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية كالرئيس الـ 46 للبلاد بتاريخ 20 يناير 2021، وبعد أكثر من شهر من توليه السلطة، لم يتضح بعد مصير خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي كان قد أكد أنه ليس في عجلة من أمره للعودة إلى الصفقة النووية.

ومع ذلك ترى وكالة "ايرانا" الايرانية، يبدو أن هناك تغييراً واضحاً في موقف بايدن وفريقه للسياسة الخارجية تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة، لا سيما في مؤتمر ميونيخ للأمن 2021 واجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى.

حيث أبلغ بايدن رؤساء كل من ألمانيا وفرنسا خلال الاجتماع الافتراضي أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاستئناف المحادثات مع مجموعة 5 + 1 بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما ويعد رفع قيود السفر عن الدبلوماسيين الإيرانيين إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك وسحب طلب تطبيق بند snapback من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من بين الإجراءات الأخرى التي جعلت الكثير من الناس متفائلين بشأن السياسة الأمريكية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة، حسب الوكالة.

وتضيف الوكالة أنه من الممكن أن تترجم هذه الإجراءات إلى حسن نية إدارة بايدن من أجل بناء الثقة، لكن المسؤولين الإيرانيين طرحوا مطالب مهمة أخرى، فقد أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بند snapback هي قضية غير واقعية أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن مثل هذه القضية لم يتم تصورها من قبل خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولذلك تنوه وكالة ايرانا في هذا التقرير، أن التنازل عما يسمى بمحاولة تطبيق بند snapback من مجلس الأمن الدولي لا يعتبر نتيجة لصالح إيران، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا يمكنها الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ما لم ترفع جميع العقوبات ضد إيران.

• أهمية ازدواجية رفع العقوبات وتعويض الخسائر:

من وجهة نظر إيران حسب الوكالة، عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة دون رفع العقوبات غير مجدية وضارة للجمهورية الإسلامية.

كما وأكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي في خطاب متلفز في 8 فبراير 2021، أنه إذا تم رفع العقوبات، فإن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ستكون مجدية.

ومما لا شك فيه هو أن موضوع التعويضات من مطالب الايرانيين الذي ستتم متابعته في المراحل القادمة، ولكن بدون رفع العقوبات، قد تكون العودة الأمريكية ضارة لإيران.

بالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لا شك في أن الدولة التي انسحبت من الصفقة هي التي يجب أن تستأنف التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولذلك، لا يتوقع أحد أن تتخذ إيران الخطوة الأولى، لأن الدول الأخرى هي التي أهملت حقوق إيران الدولية.

كما وقال الخبراء السياسيين أنه منذ أن تجاهلت إدارة ترامب الاتفاقية الدولية وبدأت ما يسمى بسياسة الضغط الأقصى على إيران، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة ليست في وضع يمكنها من توجيه أصابع الاتهام إلى الجمهورية الإسلامية باعتبارها الجهة الذي يجب أن يلقى عليها باللوم على عدم اتخاذ أي إجراء بشأن اعادة احياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

والجدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد تأكدت من امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة في 17 تقرير مختلف، وأوضحت أن إيران تعد من بين الدول الأولى من حيث التعاون المخلص مع الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة.

وحتى في الأيام الأخيرة، توصلت الحكومة الإيرانية إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم حجب التعليقات عن الوكالة إذا ما رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة على إيران خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترفع إدارة بايدن العقوبات ثم تعوض الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني الإيراني.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الجمهورية الإسلامية تتوقع من إدارة بايدن تعويض البلاد عن تريليون دولار من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.