على خلفية احتجاجات طرابلس القضاء اللبناني يستدعي اللواء عماد عثمان

وأشارت شبكة "إم تي في" اللبنانية إلى أن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، فادي صوان، قرر إصدار أمر استدعاء للمسؤول الأمني اللبناني، بناء على طلب مقدم من قاض مستقيل.

وصرحت مصادر للشبكة أن عثمان لم يتم إبلاغه بأمر استدعاء حتى الآن، الذي تم إرساله لوزارة الداخلية والبلديات.

ولفتت المصادر إلى أن وزير الداخلية العميد محمد فهمي، لن يوافق على استدعائه، لاعتباره ذلك الأمر "كيديا"، حيث لا يضم الأمر أي مبررات للاستدعاء.

وكانت مواجهات عديدة قد اندلعت بين قوى الأمن وناشطين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العسكرية بالعاصمة بيروت، احتجاجا على أحداث المحاكمة الجارية بحق الموقوفين في أحداث طرابلس والبقاع. 

وسبق أن اكتظت ساحة النور بالمتظاهرين من أبناء المدينة ومن ناشطين وناشطات توافدوا إلى طرابلس للتضامن معها بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها طيلة الأيام الأخيرة. 

وطالب المتظاهرون برحيل الطبقة السياسية، ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والمسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد.  

وكانت توجهت مجموعة من المحتجين باتجاه سرايا طرابلس وعملت على إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه الباحة الداخلية للسرايا، ما دفع القوى الأمنية للرد عليها بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويقوم بتفرقة المحتجين وإخلاء الشارع المؤدي إلى سرايا طرابلس فضلا عن ساحة النور من المتظاهرين. 

وكان قد أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، خلال جولة تفقدية في طرابلس، أن القوى الأمنية لن تتهاون في الدفاع عن المدينة وكل المناطق اللبنانية. 

ولفت إلى أن القوى العسكرية ستعمل لمنع المس بهيبة الدولة والتعرض للأملاك العامة والخاصة.