لايمكن فهم الواقع دون الرجوع للتاريخ.. عبارة نسمعها دائما من المحللين السياسيين الذين يقاربون الأحداث السياسية لفهم مجريات ما تمر به الأحقاب السلطوية.. ولأن لبنان زاخر بالأحداث كغيره من الشعوب العربية التي عشعش فكر الإستعمار الإنقسامي في عقول متولي المناصب فيها حتى أصبح كلمة اتفاق الطائف يرددها الجنين في أحشاء أمه.. كلمة ملها من عاش أحداثها وعانى من ارتباطتها الطائفية.
تطورت المصطلحات لكن المعنى واحد فمن حديث الثلث المعطل إلى تسمية 18 وحتى 20 وزير وغيرها من حجج السياسة الواهية تصب الزيت على نار قلوب الشعب اللبناني المنتظرة برد التشكيل الحكومي الذي يبيت في ثلاجات الجيوب الغربية.
وفي حديث خاص للنهضة نيوز مع الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ يوسف جابر الذي بين أن القارئ للأحداث وتطوراتها منذ العام 1943 في تاريخ لبنان واستقلاله من الانتداب الفرنسي الى عامنا هذا يرى أن كتاب كثر ومؤرخين كتبوا ودونوا الاحداث ومنعطفاتها سلمها ورخائها الى العام 1975 تاريخ الشرارة الاولى التي قصمت ظهر البعير بحرب دامت ال17 عام ذهب ضحيتها خيرة من أبناء هذا الوطن وضيوفه ولا أحبذ استعمال كلمة لاجئ في هذا القراءة لأننا نريد أن نتقاسم الافراح بهجتها والأحزان آلامها مع أخواننا العرب.
وأشار الكاتب والمحلل السياسي يوسف جابر أنه مهما غصنا في دراسة جذور تكون لبنان ومهما قرأنا مؤلفات ووثائق سنظل عاجزين عن الوصول الى ما يمكن تسميته بالحقيقة المطلقة وبكل بساحة لأن الحقيقة التاريخ هي غير تفسيره على ضوء الحاجة اليه في زمن أو حقبة من زماننا.
كما لفت إلى أن انتفاضة اللبنانيين برموزهم وعظمتهم في العام 1943 لمقاومة الجيش الفرنسي ودحره عن أرض لبنان قد تمثل بأسماء عظيمة ليت التاريخ ينصفهم ويكتب بماء الذهب ويخلد أسماء المناضلين أدهم خنجر الصعبي ابن منطقة المروانية قضاء صيدا وصادق حمزة الفاعور ابن بلدة دبعال قضاء صور , وأبو علي نايف المصري وغيرهم من الابطال والمقاومين وقد استظلوا بعباءة الامام السيد عبدالحسين شرف الدين أيام مؤتمر وادي الحجير الشهير العام 1920 بخروجهم بقرار مقاومة المحتل وتحرير لبنان بكل مساحته الجغرافية, وصولا الى العام 1975 شرارة الحرب الأهلية الدامية والتي انتهت بتنصيب قادة الاحزاب باتفاق الطائف المشؤوم والغاء الدستور اللبناني المشلول باعطاء صلاحيات ملكية كادت تطيح بالجميع حسب أهواء رئيس البلاد أيام اتفاق 17 أيار .
ومنذ ما بعد اتفاق الطائف العام 1991 وليومنا هذا والوطن يتراجع اقتصاديا والمواطن يزداد عبئا بالديون من سياسات الحكومات التي انتجها اتفاق الطائف المشؤوم باعطاء صلاحيات للحكومة مجتمعة على تقسيم مقدرات الدولة بالشراكة مع حاكم المصرف المركزي بافلاس خزينة الدولة وافقار الشعب ويمنع عليه التعبير برفضه لسياسات ادارة البلاد بعناوين تكاد خونه أو تخرجه من مواطنته الشريفة.
وأوضح أن الدولار الواد اليوم ب10 آلاف ليرة وأموال المودعين في المصارف مجهولة التسليم , ولا أحد يسمع خطاب سياسي مسؤول يخبر فيه المواطنين عن أحوالهم , كما يمنع محاسبة الفاسدين خوفا من وصول الحال لبعضهم.
وختم المحلل يوسف جابر قائلا: الشعب اللبناني بكل أطيافه شعب محترم وعلى الحكام والسياسيين الابتعاد عن شرارة اللعب بالطائفية أو زجه بخندق ليس له.