نفت وزارة الخارجية الأميركية ماتم تداوله أمس عن تقارير توضح معاقبة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة معتبرة هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات أميركية على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة: "لا أريد استباق الأمور أو الحديث عن ردود فعل سياسية في هذا الوقت".
وكانت تقارير قد تحدثت عن توجه وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرم الفساد المرتبط بملف التحويلات المالية الذي يُحقق فيه القضاء السويسري.
وذكرت المصادر أن العقوبات على حاكم المصرف المركزي ستصدر وفق قانون ماغنيتسكي الذي يطال شخصيات متّهمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.
ونقلت "بلومبرغ" عن أربعة أشخاص مطلعين على الملف اللبناتي أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
وذكرت "بلومبرغ" وهي شركة عالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية، متعددة الجنسيات، ويقع مقرها في برج بلومبيرغ، أنّ المسؤولين داخل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جوبايدن يدرسون إمكانية اتخاذ تدابير منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة.
وقالت إن المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج وسن إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج، مشيرة إلى أنّ المداولات جارية وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ إجراء وشيكا.
وفي الكشف عن تفاصيل هذه العقوبات قال اثنان من الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم إن احتمال اتخاذ مثل هذا الإجراء ظهر في العام الماضي، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مهتمًا باتخاذه، إذ ركزت إدارته في سياستها في الشرق الأوسط على مواجهة نفوذ إيران وحزب الله، في حين يشدد بايدن على المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويبقى المسؤولون الأول عن انهيار سعر الصرف رياض سلامة، ليس فقط من ناحية السماح للمصارف بسحب الدولار من السوق، بل من خلال اللجوء إلى سياسات ساهمت بزيادة الضغط على سعر الصرف.
وأهم تلك السياسيات ما يسميه رياض سلامة بـ "سعر المنصة" أي 3900 ليرة للدولار الواحد وهو السعر المخصص للأشخاص الراغبين بسحب دولاراتهم المودعة في المصارف.
كما أن مصرف لبنان يعيد وديعة للمصارف التجارية التي تعيدها لأصحابها، وهؤلاء يريدون «التقليل من الخسائر» التي أصابتهم جراء حجز دولاراتهم وانهيار سعر الصرف، فيلجأون إلى السوق لشراء الدولارات.
ويتزامن ذلك مع رفع بعض المصارف لسعر الدولار، رغم انتهاء المهلة المحددة لها في التعميم الأساسي الرقم 154، وخاصة لجهة تكوين حسابات في الخارج بقيمة 3 في المئة من الأموال المودعة لديها بالدولار.
كما أن بعض العاملين في القطاع المصرفي يؤكدون أن أصحاب المصارف يحققون أرباح خيالية بعمليات المضاربة، ليحولوها فيما بعد إلى الخارج على مبدأ أنها دولارات طازة لاقيود عليها.
على الضفة الأخرى من المشهد، تقف القوى السياسية متفرجة، تلعب دور الحامي لرياض سلامة، لاتدفعه لتغير أدائه بل تشدّد إجراءات الحماية السياسية له في عز الانهيار.
وسبق أن أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور كان قد حدد جلسة في الثامن من شباط الفائت لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.
وكانت القاضية غادة عون قد إدعت على سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف الى القاضي منصور الذي، بعد مطالعة الملف، حدد جلسة استجواب للمشار إليهم.
بعد الإدعاء الذي قدمته القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان المركزي بجرم إساءة الأمانة بإدارة الدولار المدعوم، جاء رد المصرف على إدعاء القاضية عون مؤكداً في بيان أنه لا يوزع الدولارات لكنه يتدخل بائعاً أو شارياً للدولار مقابل الليرة اللبنانية وبحسب المادة 75 من قانون النقد والتسليف تتم هذه العمليات بالتوافق مع وزير المال.
وأكد المصرف أنه بالفعل أصدرت الحكومة قراراً طلبت فيه من مصرف لبنان أن يبيع الدولار في الأسواق وشكلت لجنة لمتابعة الموضوع برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء ومسؤولين و منهم الحاكم.
كما لفت البيان إلى أن هذه اللجنة اتطلعت من نقيب الصرافين والذي كن حاضراً بالإجتماعات على كيفية بيع الدولار من الصرافين للمواطنين لذا يقتضي التوضيح.
واعتبر مصرف لبنان المركزي أن مصدر هذه العملة النقدية من الدولار الاميركي ليست من موجودات مصرف لبنان إنما تم شرائها من شركات نقل الاموال وبهذا الشكل رد مصرف لبنان الدولار المستحوذ من السوق إلى السوق من جديد.
تجدر الإشارة إلى أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
كما ادّعت غادة عون على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وعلى صاحب شركة استيراد الدولار ميشال مكتّف والصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم احتفاظهما بالدولار المدعوم خلافاً لقرار لجنة الرقابة التي تفرض عدم الإبقاء على هذه المبالغ لديهم وإعادتها إلى المصرف المركزي في حال عدم استعمالها، وقد أحالتهم عون مع الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابه.
وبينت التحقيقات للقاضية غادة عون، حسبما كشفت مصادر قضائية لـ"الأخبار"، أنّ الفوضى تحكم سوق الدولار المدعوم وأنّ المسؤولين عنه فاتحين على حسابهم، حيث يعمد المصرف المركزي إلى منح الدولار المدعوم للصرافين لشراء مواد غذائية، لكن من دون تحديد وجهة استخدام هذه الأموال، ومن دون التقيّد بالغاية التي صُرِف لأجلها هذا الدولار.
وأشارت المصادر إلى أنّ القاضية عون توصلت إلى استنتاجها هذا من خلال إفادات الصرّافين الذين استمعت إليهم، إذ نفوا تلقّيهم أي تحديد يُذكر في هذا الشأن، في حين كشفت المصادر أيضاً عن وجود محضر إلحاقي للاستماع إلى التجار لمعرفة مكان وآلية صرف الدولارات المدعومة.
وعلمت "الأخبار" أنّ رئيسة لجنة الرقابة على المصارف لدى سؤالها عن سبب عدم رقابتها على كيفية استعمال الدولار، أجابت بأنّها تتقيّد بتوجيهات الحاكم، نافية أن يكون قد صدر أي تعميم في هذا الخصوص، وبالتالي فهي ليست مُلزمة بالمراقب.
وعمدت عون إلى الطلب من وزيرة العدل ماري كلود نجم تزويدها بالمستندات التي أرسلها المدعي العام السويسري، المتعلقة بالتحقيق في الاشتباه بتورط المصرف بتبييض أموال، إلا أنّ الوزيرة نجم ردّت بأنّها أحالت الملف إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وعن سبب طلب هذه المستندات، كشفت المصادر أنّ عون ترى أنّ من حقها الاطلاع على هذه المستندات بسبب وجود دعوى مفتوحة أمامها تتعلّق بالإثراء غير المشروع وبشبهات مرتبطة بسلامة.