خطة إغاثة بايدن طفرة اقتصادية مصغرة

وذكرت وكالة رويترز قبل قليل أن مقترح حزمة الإغاثة الحالي يبلغ 1.9 تريليون دولار ويتضمن شيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار، أي أنه أعلى من 600 دولار و1200 دولار المتضمنة في سندات التحفيز السابقة، غير أنه يشمل سقوفا أكثر صرامة تحد من الفئات التي ستستفيد من الصكوك.

وسيكون الأفراد الذين يصل دخلهم إلى 75000 دولار سنويا مؤهلين للحصول على صك الإغاثة الكامل، في حين أن أولئك الذين يكسبون ما بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار لن يحصلوا على أموال، وهو ما لم يحدث في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

جلسة ماراثونية

الجلسة الماراثونية التي اخذت ١٢ ساعة من المناقشات والتفاوض ومقترحات التعديل، من أجل إقرار واحدة من أكبر الحزم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة، واجه فيها الديمقراطيون ضغوطا شرسة للبقاء موحدين، لتمرير الأولوية التشريعية العليا للإدارة الأمريكية قبل 14 مارس/أذار، حيث من المقرر أن تنتهي استحقاقات البطالة لملايين الأمريكيين.

وجاء التصويت لصالح الخطة بعدد أصوات 50 مقابل 49 صوتًا. وأحيل التشريع إلى مجلس النواب للتصويت النهائي قبل أن يُوقع بايدن عليه ليصبح قانونًا.

ولعبت معارضة السناتور وست فرجينيا، جو مانشين، غير المتوقعة يوم الجمعة لاتفاق ديمقراطي لتعزيز إعانات البطالة، دورا في ايقاف مجلس الشيوخ، مما أدى إلى بذل جهود ضغط عاصفة بين الحزبين.

وتوقّفت النقاشات لأكثر من تسع ساعات يوم الجمعة جرّاء تحفّظ سيناتور ديمقراطي معتدل على بند رئيسي في الخطة يتعلّق بمساعدات البطالة يدعمه البيت الأبيض علناً.

وتدخل بايدن عبر اتصال هاتفي، وتم تقديم تنازلات من أجل كسب تأييد السسناتور جو مانتشين للبند الذي تم تعديله، لينص على تمديد مدة الإعانات التي تبلغ قيمتها 300 دولار في الأسبوع حتى مطلع أيلول/سبتمبر، بدلاً من آخر الشهر ذاته، كما كان النص في السابق.

وسلّط هذا التنازل الضوء على مدى التأثير الذي يمكن أن يكون لدى مجموعة صغيرة من المعتدلين على مجلس الشيوخ، في وقت لا يحظى فيه أي الحزبين بغالبية مريحة.

وفي ظل وجود 50 سناتوراً ديمقراطياً مقابل 50 جمهورياً، فإن بإمكان صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس أن يحسم أي تعادل في الأصوات بمجلس الشيوخ، لكن من شأن أي انشقاق أيضاً أن يقلب النتيجة.

وبناء على ذلك أبقى الديمقراطيون على التصويت بنداء الأسماء في مجلس الشيوخ مفتوحًا لمدة 11 ساعة و50 دقيقة، وهي الأطول في التاريخ الحديث، حيث أشار مانشين إلى أنه سيقبل اقتراح الجمهوريين الأقل سخاء.

كان الخلاف علامة على قوة ديموقراطيي الوسط في مجلس الشيوخ بنسبة 50-50، حيث يسيطر الديمقراطيون على أضيق أغلبية ممكنة، ومثالًا على كيف يمكن لسناتور واحد أن يعرقل جدول أعمال الرئيس.

تطور غير متوقع

عارض الجمهوريون خطة تحفيز الاقتصاد التي يعتبرونها مكلفة للغاية وغير محددة الأهداف لكن تطور غير متوقع قام به السناتور الجمهوري دان سوليفان مضطرا إلى المغادرة يوم الجمعة للعودة إلى منزله في ألاسكا لحضور جنازة عائلية، تاركًا للجمهوريين 49 صوتًا فقط.

احتمالية الاانتعاش الاقتصادي

وبينما أشار بايدن إلى أزمة 2008 المالية، أصر مراراً على ضرورة إقرار خطط كبيرة من أجل دعم الاقتصاد ودفعه للتعافي، دون خطر حصول انتكاسة، وحضّ الكونجرس على اعتماد الخطة التي كانت على رأس أولوياته منذ تولى السلطة، دون تأخير.

وكُشف يوم الجمعة عن أرقام توظيف جيدة في الولايات المتحدة، في مؤشر على احتمال تحقيق انتعاش اقتصادي ضئيل في الربيع.

وفي شباط/فبراير، تم استحداث 379 ألف وظيفة، أي حوالي ثلاث مرات ما كان عليه الوضع في كانون الثاني/يناير، وفق ما أعلنت وزارة العمل.

لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء، فما زال 18 مليون أمريكي يتلقون إعانات حكومية بعد فقدان وظائفهم، أو انخفاض دخلهم.

وحذّر الرئيس الأمريكي من أنه "بهذا المعدل، سيستغرق الأمر عامين للعودة إلى مسارنا" واستعادة مستوى شباط/فبراير 2020.

وبالنسبة للمطاعم والحانات التي عانت بشكل خاص منذ بداية الأزمة الصحية، فإنها أكثر القطاعات التي وظفت عمالاً الشهر الماضي، ويعود ذلك خصوصاً إلى تخفيف القيود المفروضة على تقديم الطعام داخل هذه الأماكن في بعض المناطق.

كذلك، استحدثت النشاطات الأخرى المرتبطة بقطاعي الترفيه والفنادق، والخدمات الصحية وتجارة التجزئة والتصنيع، وظائف جديدة.

طفرة اقتصادية مصغرة

وتستعد الشركات في البلاد للاستفادة من الطفرة الاقتصادية المصغرة التي أعلنت في وقت سابق.

وبدءاً من الربيع، يفترض أن يرتفع الاستهلاك مدفوعاً بحملات التحصين السريعة والمساعدات الحكومية التي توزّع منذ بداية الأزمة، والتي ساهمت إلى جانب تراجع الإنفاق، في ملء الحسابات المصرفية للأمريكيين، خصوصاً الأكثر ثراءً.

ووفقاً لجو بايدن، فإن الأرقام الجيدة للوظائف الجديدة تعود حتماً إلى خطة التحفيز البالغة 900 مليار دولار، والتي تم تبنيها في نهاية كانون الأول/ديسمبر ووقعها سلفه دونالد ترامب.

لكنه حذر من أنه بدون مساعدات جديدة، فإن كل هذا "سيتباطأ"، موضحاً أنه "لا يمكننا أن نخطو خطوة إلى الأمام، ونعود خطوتين إلى الوراء".

وسيكون مشروعه الذي تبلغ قيمته 1,9 تريليون دولار، ثالث خطة مساعدات استثنائية يوافق عليها الكونجرس في ظل تفشي الوباء.