عودة نيكولا ساركوزي إلى المحكمة بعد اسبوعين من إدانته التاريخية بالفساد

وتجدر الإشارة إلى أن نيكولا ساركوزي متهم بتجاهل تحذيرات المحاسبين من أن الشؤون المالية للحملة الانتخابية قد خرجت عن نطاق السيطرة عندما استضاف أحداثا متتالية سعيا للفوز بإعادة انتخابه، كما ويزعم أن حملته تكبدت تكاليفاً لا تقل عن 42.8 مليون يورو (51 مليون دولار)، أي حوالي ضعف الحد الإجمالي لكلتا الجولتين.

ومنذ تركه منصبه، أصبحت حياة ساركوزي إلى حد ما بمثابة ماراثون قانوني، حيث قضى ثلاثة أسابيع في المحكمة العام الماضي وهو يحاول الدفاع عن نفسه ضد مزاعم الفساد.

نيكولا ساركوزي

وقبل أسابيع من الآن، خضع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للاستجواب من قبل محقق رئيسي وضغط متزايد بشأن مزيد من الاتهامات في تحقيق آخر في مزاعم بحصوله على تمويل غير قانوني لحملته الفائزة في عام 2007 من قبل نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

كما أنه من المتوقع أن يطلب مدعى عليه آخر في محكمة غد الأربعاء، جيروم لافريلوكس، نائب مدير حملة ساركوزي لعام 2012، تأجيل المحاكمة بعد أن ثبتت إصابة أحد محاميه بفيروس كورونا التاجي المستجد.

وفي جزء من القضية التي لا تتعلق بالرئيس السابق، تم اتهام لافريلوكس بالمشاركة في تزوير الفواتير والمخاطر، الأمر الذي قد يزج به في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

بعد إدانة الشهر الماضي، كانت المخاطر أقل بالنسبة لساركوزي فيما أصبح يعرف بقضية بيجماليون، بعد أن استأجر شركة اتصالات لتنظيم تجمعاته خلال معركة انتخابات عام 2012، حيث أنه يخاطر بالسجن لمدة عام واحد على الأكثر وغرامة قدرها 3750 يورو.

وخلال محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالفساد، توحد ثلاثة متهمين في إنكار وجود أي اتفاق غير قانوني، مع رفض ساركوزي للمحادثات الهاتفية التي تم التنصت عليها والتي طرحها الادعاء على أنها "ثرثرة" خارجة عن سياق القضية، واستأنف الحكم وعلق تنفيذه.

والجدير بالذكر أن تييري هيرزوغ، الذي أدين في وقت سابق من هذا الشهر إلى جانب ساركوزي في محاكمة الفساد، كان محامي الرئيس السابق طوال هذه القضية، لم يكن هرتسوغ متاحاً على الفور للتعليق قبل المحاكمة، والذي من المرجح أن يستأنف إدانته بالفساد أيضاً، قال سابقاً إنه يعتبر قضية الحملة الانتخابية محسومة لأن موكله دفع غرامة بالفعل.

• "ساركوثون"

بسبب الإنفاق الزائد، اضطر حزب نيكولا ساركوزي إلى اللجوء إلى التبرعات الخاصة فيما عرف باسم "ساركوثون"، وذلك بعد أن قررت المحكمة الدستورية الفرنسية في عام 2013 عدم سداد 11 مليون يورو من نفقات الانتخابات.

وعلى الرغم من مشاكل ساركوزي القانونية الكثيرة، فهو ليس المتهم الوحيد، فلم ينج أي من الأحزاب السياسية الفرنسية الرئيسية من المضايقات القانونية خلال العقد الماضي.

ويخضع العديد من وزراء إيمانويل ماكرون حالياً للتحقيق، وتم تشويه رئاسة فرانسوا هولاند عندما تبين أن وزير ميزانيته يتهرب من الضرائب، ووجهت إلى مارين لوبان تهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

لكن حزب ساركوزي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، "لي ريبوبليانس"، ربما يكون الأكثر تضرراً من بين الأحزاب الفرنسية الأخرى، مع إدانات متتالية في أقل من تسعة أشهر.

وقبل أشهر من إدانة ساركوزي، أدين رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون وزوجته بينيلوبي باختلاس أكثر من مليون يورو في فضيحة تتعلق بوظيفة استشارية مزيفة.