أثار مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، قدمه النائب الديمقراطي جيري كونولي عن ولاية، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول ، التكهنات في احتمالات تمرير التشريع الذي يستهدف السعودية لتصويت مجلس النواب الأمريكي.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، على التشريع عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته، حيث يعتبر مشروع القانون نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه كونولي سابقا في الكونغرس ورفضه الجمهوريون.
وقال كونولي: "كان جمال خاشقجي جزءا مني. يجب ألا ننسى قتله الوحشي، ويجب أن تكون هناك عدالة. سيكون مشروع قانون وسيلة لدفعنا نحو العدالة في نهاية المطاف"، في حين وصفه مساعد ديمثراطي بأنه "مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين"، حيث "سيكون هذا أول إجراء من الحزبين يتخذه الكونغرس لفرض بعض الإجراءات العقابية على السعودية".
وقال غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في نيويورك: "هذا التشريع يفرض قيودا معقولة على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين".
وذكرت شبكة CNN أن انتقادات واسعة النطاق طالت إدارة الرئيس جو بايدن بسبب عدم معاقبتها المملكة بـ"القسوة الكافية".
وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية، كشفت السرية عن التقرير المتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، و قالت فيه: "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".
النهضة نيوز/وكالات