اتخذت شركة الإنتاج الفني العدل جروب، خطوة قانونية ضد الفنانة سارة التونسي على هامش الخلاف القائم بينهما، والذي جرى بعد تعاقدهما معا على التعاون في مسلسل " حرب أهلية"، لـ بطلته الفنانة المصرية يسرا والنجم السوري باسل خياط.
العدل جروب و سارة التونسي
ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد النجمة التونسية، عن طريق وكيلها القانوني، طالبت فيها بـ تعويض مادي ضخم، وذلك عن الخسائر المالية التي تعرضت لها بفعل الخلاف القائم بينهما.
وأكد المستشار القانوني لـ شركة العدل جروب، المحامي هيثم عباس، أنه رفع دعوى قضائية طالب فيها بـ تعويض بـ اسم الشركة ضد التونسي في المحكمة الاقتصادية في مصر.
طالب فيها الفنانة الشابة بـ دفع تعويض مادي قدره عشرة ملايين جنيه مصري، جراء إخلالها بـ العقد المبرم بينها وبين شركة العدل جروب.
وجاء في نص البيان الذي أصدره المحامي هيثم عباس:" لم تلتزم الفنانة بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بـ مسلسل حرب أهلية... لعدم حصولها على تصريح بـ العمل وفق قانون العمل المصري... ونقابة المهن التمثيلية...".
وكشف الوكيل القانوني للشركة أنه تم تحديد تاريخ الثلاثين من شهر آذار/ مارس للنظر في الدعوى القضائية أمام هيئة التحضير في المحكمة.
أما عن أسباب رفعه لـ الدعوى القضائية، أشار المحامي في البيان إلى أنه أقام الدعوى جراء ما تعرضت له شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية، والتي تتجاوز المطالبة المالية مهما بلغ قدرها، كون هذا الأمر سابقة بتاريخ الشركة العاملة بمجال الإنتاج الفني منذ سنوات طويلة تجاوزت العدة عقود.
هذا وبدأت الأزمة بين شركة العدل جروب والفنانة سارة التونسي، بعد تداول أخبار تفيد بـ طرد الأولى للثانية، بسبب افتعال الأخيرة لبعض الإشكالات في كواليس تصوير العمل، بما في ذلك اعتدائها على إحدى المصورات وهو ما دفع الفنان باسل خياط إلى التشاكل معها ورفض استكمال التصوير في حال استمرارها في العمل.
إضافة إلى تناقل أخبار تفيد بعدم التزامها بـ مواعيد التصوير، وتأخرها ذات مرة عن الموعد لمدة خمس ساعات، مما أجبر الفنانة يسرا على انتظارها طول تلك المدة.
وهو ما نفته الفنانة الشابة سارة التونسي في بيان مقتضب، شاركته عبر أحد حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مبينة أن كل ما رافق خبر استبعادها عن العمل واستبدالها بـ فنانة أخرى ( أروى جودة).
مجرد شائعات وأقاويل، الهدف منها تشويه صورتها وسمعتها الفنية والإنسانية، قبل أن تشير إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد شركة العدل جروب، مرفقة إياها ببعض الدلائل التي تفند الاتهامات الموجهة لها، مؤكدة على أنها لن تخوض في التفاصيل كون القضية منظورة أمام القضاء المصري، الذي تثق به.