سمير جعجع يحض الحكومة اللبنانية التحرك بشأن ملف الحدود البحرية الشمالية مع سوريا

وقال سمير جعجع: "في العام 2011 قامت الحكومة اللبنانية بترسيم حدودنا البحرية مع سوريا، وبطبيعة الحال بمشاركة وتعاون عدد كبير من الإدارات اللبنانية، وقد أتى ذلك في إطار تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان عندما كانت الإشكالية مطروحة مع قبرص وفي هذا السياق والإطار تم تحديد حدودنا البحرية مع سوريا".

ولفت جعجع إلى أنه "بعدما أنجزت الحكومة اللبنانية هذا الترسيم أرسلت الوثائق إلى الأمم المتحدة وعلى الأثر اعترضت سوريا إلا أنها لم تقم بأي شيء آخر سوى مجرد الإعتراض".

كما أشار سمير جعجع إلى أنه في العام 2014 عندما طرح لبنان دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن الغاز والنفط، اعترضت الحكومة السورية مرة جديدة"، إلا أنه ومنذ أيار العام 2017 حتى هذه اللحظة لم يتم الرد على هذا الطلب إلى أن فوجئ لبنان في الأيام الأخيرة أن الحكومة السورية لزمت شركة "كابيتال" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في "البلوك" رقم واحد السوري تبعا لترسيم حكومة الأسد لهذا "البلوك" الذي يتقاطع بمسافة 750 كلم2 مع الترسيم اللبناني".

واعتبر سمير جعجع أن موضوع مشكلة الحدود امر طبيعي في أي دولة، مبينا أن أسوأ ما يحصل في هذه الأيام هو تجهيل الفاعل دائما ودمج الكل بالكل ومع الكل وهذا الأمر لا يمكن أن يوصلنا إلى أي نتيجة، كما أن الخروج لمطالبة السلطة بشكل عام غير مجد وإنما علينا ان نحدد من يجب أن نطال وأين تقع المسؤولية في هذه المشكلة، لذا أنا أوجه كلامي هذا تحديدا لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال مجتمعة والقوى السياسية التي تقف وراءها والجميع يعرفهم وهم كناية عن الأكثرية النيابية باعتبار أنهم ممثلون في حكومة الرئيس حسان دياب.

وأكد سمير جعجع أن ما يجب أن تقوم به هذه السلطة، المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحكومة تصريف الأعمال مجتمعة، هو تكليف مكتب محاماة مختص ليرسل إنذارا لشركة "كابيتال" الروسية مفاده بأن الشركة حصلت على التزام من الحكومة السورية من أجل التنقيب عن النفط والغاز في "البلوك" رقم واحد السوري إلا أننا نبلغكم منذ الآن أن هذا "البلوك" حسب الترسيم السوري يوجد جزء منه ومساحته 752 كلم2 داخل الحدود اللبنانية وبالتالي أي أعمال من ضمن هذه المساحة يعتبر تعديا على الأراضي اللبنانيّة، ويتم رفق هذا الإنذار بخرائط تحدد المساحة المذكورة بشكل دقيق، وبالمناسبة هذا هو الإجراء الذي اعتمد مع شركة "نوبل انرجي" في الجنوب عندما حصلت على التزام للتنقيب في حقل "كاريش" واليوم علينا تكرار الأمر ذاته".

وشدد سمير جعجع على الحكومة اللبنانية أن ترسل فورا إشعارا أو مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة لإعلامه بما يحصل ولفت نظره إلى أننا أودعنا نسخة عن الترسيم الذي أنجزناه لحدودنا الشمالية في العام 2011 لدى الأمم المتحدة.

ولفت جعجع إلى أنه في حال رفضت الحكومة السورية تشكيل فريق تقني من قبلها أو أن الفريقين التقنيين اللبناني والسوري لم يصلا إلى حل يرضي الطرفين، عندها يمكننا أن نلجأ لتحكيم دولي حبي.

وفي حال رفضت الحكومة السورية للاتفاق الدولي يتوجب عليها الذهاب إلى محكمة العدل الدوليّة وتقديم المستندات المتوفرة لدى الطرفين، إلا أن هذا الحل أصعب وبطبيعة الحال تهرب منه الحكومة السورية انطلاقا من نظرته للمحاكم الدولية".

وأكد سمير جعجع أنه عند اغلاق السبل والحلول تكون الحكومة اللبنانية مضطرة لاتخاذ كامل الإجراءات، إن كانت القانونية منها تجاه المرجعيات الدولية وخصوصا مجلس الأمن والأمم المتحدة كما الإجراءات على الأرض من أجل المحافظة على حقوق لبنان، لذا الموضوع الآن برمته عند السلطة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية، رئيس حكومة تصريف الأعمال وحكومة تصريف الأعمال مجتمعة".

كما اتهم النائب سمير جعجع بعض وسائل الإعلام اللبنانية الانحياز للجانب السوري دون االكتراث لحق لبنان الإقليمي، مطالبا التحرك السريع وعدم الاستهانة بهذه القضية.