مذكرة سرية للجمهوريين تستهدف المادة 230 حجر أساس الإنترنت الذي حاول ترامب تحطيمه

حيث أن القانون المعني الذي يواجه التدقيق من قبل كل من الجمهوريين والديمقراطيين، وإن كان لأسباب مختلفة، هو القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، الذي يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المواد التي ينشرها المستخدمون على شبكاتهم الإلكترونية.

وتم الكشف عن اقتراح إصلاح القسم 230 من قبل الأعضاء الجمهوريين في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

كما وقال إريك جولدمان الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "بالنسبة لي، إنها مذكرة تقشعر لها الأبدان، لأنها تظهر أن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين على استعداد لإحراق الإنترنت. كما ويمكنهم أن يجدوا الكثير من الأسباب للاتفاق على ذلك، فأياً كان الذي صاغ تلك المذكرة، إنه لا يهتم بوضع سياسة جيدة".

تجدر الإشارة غلى أن القسم 230 قد تعرض للهجوم من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب مراراً وتكراراً، الذي ادعى مثل العديد من أتباعه أن هذا القسم من قانون الاتصالات الأمريكي يسمح بفرض رقابة صارمة على الأصوات المحافظة.

وفي غضون ذلك، يعتقد الديمقراطيون أن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وفيسبوك وتويتر قد أساءوا استخدام الحماية التي يوفرها لهم هذا القسم، ويجب عليهم إما أن يفقدوا حصانتهم أو يكسبوها من جديد من خلال تلبية المتطلبات التي حددتها الحكومة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن الجمهوريين يسعون الآن إلى تعديل المادة 230 لإزالة الحماية من شركات الإنترنت في الحالات التي تظهر فيها ممارسات متطرفة ومتحيزة ضد الانتماءات السياسية أو وجهات النظر.

كما وينظر جزء آخر من المذكرة في اقتراح معاملة شركات التكنولوجيا الكبرى على أنها جهات فاعلة تابعة للدولة، مما يعني أن الحد من حمايتها من تحمل المسؤولية سيجبرها على نشر جميع الخطابات الأخرى التي ينشرها المستخدمون.

وقال جولدمان أن هذا النوع من المتطلبات من قبل الحكومة للشركات الخاصة يرقى إلى مستوى الرقابة، مضيفاً: "إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى هناك هي بتجاهل الامتيازات التحريرية التي تتمتع بها خدمات الإنترنت، كما أن هناك بند كامل في التعديل الأول يتعلق بحرية الصحافة".

الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة الجمهوريون يقترحون تقليص إجراءات الحماية لشركات التكنولوجيا الكبرى ضمن التعديل الأول من خلال تصنيف خدماتها على أنها خدمات عامة، مما يعني أنه لا يمكن منح هذه الشركات سوى حماية خلو من المسؤولين المرتبطة بعمليات الإشراف على المحتوى التي يمكن أن يطعن فيها المستخدمون في المحكمة.