الماريجوانا تنقذ رجل من العقاب بعد ارتكابه جريمة بحق امرأة مسنة

بدورها أفادت صحيفة جيويش تايمز أن أقارب امرأة يهودية فرنسية تدعى سارة حليمي، الذين أصروا على محاولة محاكمة قاتلها الذي يدعى كوبيلي تراوري، فقدوا استئنافهم النهائي في المحكمة.

سارة حليمي

وأيدت محكمة الاستئناف العليا التابعة لمحكمة النقض الفرنسية أحكاماً أصدرتها محاكم تنص على أنه لا يمكن محاكمة كوبيلي تراوري، الذي اعترف بارتكاب جريمة القتل، وذلك لأنه كان منتشيا للغاية جراء تعاطي الحشيش (الماريجوانا)، وبالتالي لا يمكن أن يكون مسؤولاً جنائياً عن أفعاله.

كما وقالت المحكمة أن كوبيلي تراوري، وهو رجل في الثلاثينيات من العمر، كان يعاني من الهذيان عندما قتل المرأة البالغة من العمر 65 عام، ودخل شقة سارة حليمي وقام برميها من شرفتها، بالإضافة إلى انحياز المحكمة إلى الدفاع وقالت إن كوبيلي تراوري كان قد دخن كمية كبيرة من حشيشة الماريجوانا عندما ارتكب جريمته .

على الصعيد الآخر، انتقد العديد من النشطاء اليهود في جميع أنحاء فرنسا الحكم بشدة، واتهموا الحكومة بإساءة التعامل مع اليهود ومعاداة السامية.

بحسب وثائق المحكمة، قيل إن كوبيلي تراوري دخل شقة سارة حليمي الواقعة في الطابق الثالث عام 2017 وصرخ "الله أكبر"، ووصفها بأنها شيطان ثم رمتها من شرفة النافذة، ثم صرخ تراوري قائلاً أن امرأة قد سقطت من النافذة، ثم فر من مكان الحادث قبل أن تعتقله الشرطة.

وقد أرسلت المحكمة كوبيلي تراوري لاحقاً إلى مصحة نفسية وقالت أن القتل كان لدوافع معادية للسامية.

وفي وقت اعتقاله عام 2017، قال كوبيلي تراوري أنه شعر كما لو كان "ممسوسا" عندما هاجم حليمي، وقد قال ما لا يقل عن سبعة أطباء نفسيين بعد تحليله إنه كان منتشياً للغاية وقت الهجوم.

كما وقال كوبيلي تراوري: "ما ارتكبته فظيع، وأنا آسف لما فعلته، وأعتذر لجميع الأطراف المدنية المعنية، لقد شعرت بأنني ممسوس من قبل قوة خارجية، قوة شيطانية".

في حين وصف نشطاء يهود القضية بأنها "خطأ في تطبيق العدالة"، حيث قال فرانسيس كاليفات، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا: "إنها إهانة لذكرى حليمي ... وألم إضافي لأطفالها وعائلتها".

بالإضافة إلى ذلك، أوضح النشطاء اليهود أنهم لم يعودوا يثقون في تعامل الحكومة الفرنسية مع الجرائم المعادية للسامية في البلاد.

والجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عبر عن خيبة أمله في الحكم، حيث قال: "ليس لدي ما أعلقه على قرار المحكمة، ولكن أود أن أعبر لعائلة وأقارب الضحية ولجميع مواطنينا اليهود الذين كانوا ينتظرون حكم المحاكمة، عن دعمي الحار وحزني الكامل على خسارتهم".

كما وطلب ماكرون من وزير العدل، إريك دوبوند موريتي، اجراء تغيير في القانون "في أقرب وقت ممكن"، حيث يعتقد أيضاً أن أسرة الضحية تتابع القضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.