نالت "رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية بعد الكشف عنها منذ ما يقرب من 3 سنوات، وهي برنامج سياسي يُعتبر حجر الزاوية في برنامج إصلاح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للأوضاع الاقتصادية وتحديث المملكة، الثناء على نطاقه الطموح عالمياً ومحلياً. فالخطة، التي تدعو إلى تغييراتٍ جذرية في التركيبة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وتعزيز الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة، تستند في المقام الأول إلى سياسة تصنيع وتهدف إلى الحد من اعتماد المملكة على النفط في اقتصادها.
كما إن الدافع المتجدد للتنويع ليس أول محاولة للمملكة لوضع الأساس لعملية انتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، ومع ذلك، نظراً لأن النفط يمثل 90٪ من إيرادات صادرات البلاد ويساهم بما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي، فنادراً ما كان الزخم لإلغاء اعتماد البلاد المفرط للقطاع النفطي قوياً، ومع تحول الاتجاهات العالمية بعيداً عن الوقود الأحفوري، تدعو رؤية2030 إلى الحاجة إلى تطوير أنشطة مجاورة مثل استكشاف الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، بجانب استحداث أنشطة جديدة في مجال السياحة والترفيه.
ومع ذلك، فإن تحديد صناعات جديدة بغرض التوسع ليس سوى جزء واحد من متطلبات التصنيع في المملكة العربية السعودية.
وفي ظل معدل بطالة الشباب الذي يقارب 25٪، يبقى السؤال هو ما إذا كان بإمكان الدولة تطوير قوتها العاملة الداخلية بنجاح واجتذاب تدفقات رأس المال التي من شأنها دعم القطاع الخاص.
علاوةً على ذلك ، فإن الطموحات الجيوسياسية للمملكة، إلى جانب النزاعات الداخلية بين المتنازعين وضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يمكن أن تثبت أنها أعظم العقبات أمام تحقيق الرؤية 2030، فسرعان ما تلاشت قصة الإصلاح الزلزالي التي قام بها أحد الرؤساء الشباب سريع النظر وسط أنباء عن احتجازه لرجال الأعمال والنخب الملكية في الريتز كارلتون، ثم هناك العناوين اللاحقة التي تبرز الحرب في اليمن، والحصار المفروض على قطر، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وانقطاع العلاقات الدبلوماسية مع كندا بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وكل تلك الأشياء تزيد من حدة شعور المستثمرين وتخوفهم من الاستثمار في السعودية.
وعلى الرغم من أن هذه الأخطاء تثير جدلاً في رؤية 2030، إلا أن القدرة على تمويل الجهود المطلوبة للخطة لا تزال بعيدة المنال.
ومن المقرر أن يتم طرح الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية التي تعتبر الشركة الأكثر ربحيةً في العالم، في السوق السعودي المحلي الشهر المقبل، بعد عدة تأخيراتٍ وهجومٍ استهدف اثنين من منشآت أرامكو النفطية. وعلى الرغم من الجدل الدائر حول تقييم الشركة، سيظل اكتتاب أسهم أرامكو هو المصدر الرئيسي لتمويل رؤية 2030 بحسب ما يخطط له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي حين أن الحصول على رأس المال لم يكن يمثل مشكلةً كبيرة في المملكة الغنية بالنفط، إلا أن نشر رأس المال المذكور أصبح أكثر تعقيداً.
وأوضح سلمان في مقابلة أجريت مع بلومبرج في عام 2016، أن الاكتتاب العام في أرامكو سيوفر رأس مال كافي لجعل الاستثمارات مصدر مالي مضمون للحكومة السعودية و ليس لصناعة النفط. لذلك قاموا بإنشاء صندوق (PIF)، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والذي تم إنشاؤه في البداية للتركيز على الاستثمارات داخل المملكة.
وعلى الرغم من أن صندوق PIF يغطي كياناتٍ محلية مثل البنك التجاري الوطني و المؤسسة السعودية للصناعات الأساسية، إلا أن الالتزامات الرأسمالية الأكثر حداثة تركزت على الشركات التي تعمل وتعتمد على الأسواق خارج المملكة العربية السعودية، ومن بين أكبر المستفيدين من رأس المال السعودي كانت مجموعة سوفت بانك، وهي مجموعة تكنولوجية يابانية تقود صندوق الرؤية المسمى على نحوٍ مناسب، والذي يحتفظ بحصص في شركات بارزة مثل Uber وARM وNVIDIA، وكلها لديها القليل من الالتزامات والتعرض غير الهام وغير الظاهر ضمن الاقتصاد السعودي.
وفي حين أن الاستثمار في الشركات الأجنبية من قبل صندوق الثروة السيادية بالكاد يُذكر، فإن حالة المملكة العربية السعودية لا تزال فريدةً من نوعها، حيث فشل تحويل اعتماد المملكة على صادرات النفط إلى عوائد الاستثمار من الشركات التي تعمل خارج الحدود السعودية في معالجة نمو القطاع الخاص المحلي، كما تدعو خطة الرؤية 2030.
وينطوي الاستخدام الأكثر حكمةً لرأس المال السعودي على تحفيز الشركات على تأسيس فرع لها داخل المملكة العربية السعودية، وخلق وظائف عالية المهارات، وكبح هجرة الأدمغة من البلاد.
كما يبقى موضوع تنمية القوى العاملة قضيةً ملحةً لضمان النمو الاقتصادي المحلي، وعلى الرغم من أن الرؤية 2030 تدعو إلى خفض معدل البطالة في البلاد، وخاصةَ بين الشباب، إلا أن القوى العاملة المحلية التي تفتقر إلى الخبرة وغير المنضبطة في البلاد ما زالت قائمة وموجودة، وبالتالي، فإن مثل هذه الشروط تستلزم وصول العمالة الأجنبية لملء الشواغر في جميع مناحي الحياة العملية في المملكة العربية السعودية.
ورداً على ذلك، سعى تطبيق مخطط السعودة إلى فرض اللوائح من خلال إجبار الشركات الخاصة على توظيف عدد معين من المواطنين السعوديين ضمن عمالتها الأساسية وخاصةً في المناصب التنفيذية.
وظهرت تقارير عن قيام بعض الشركات بدفع الشباب السعودي للبقاء في منازلهم بدلاً من العمل، مما يشير إلى أن إعادة تجهيز أنظمة التعليم والتدريب في البلاد يجب أن تكون محور تطوير العمال ذوي المهارات العالية والمؤهلين القادرين على العمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة وباقي القطاعات اللازمة والمهمة للإنتاج.