الرئاسة اللبنانية تصدر بياناً هاماً بعد قرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه اللبنانية إليها

أصدرت الرئاسة اللبنانية اليوم الاثنين بياناً هاماً دعت من خلاله السعودية إلى إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها.

وبحسب سبوتنيك فقد صدر البيان في أعقاب اجتماع في قصر بعبدا ضم الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعددا من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والجمارك، الذين شددوا على حرص لبنان على سلامة أشقائه العرب.

وأدان البيان كل ما من شأنه المساس بأمن السعودية الاجتماعي وسلامة شعبها الشقيق وخاصة تهريب الممنوعات والمواد المخدرة، مؤكداً رفض لبنان أن تكون مرافقه ممراً لهذه الجرائم المشية، ومبيناً الحرص على متانة العلاقات الأخوية مع السعودية.

وطلبت الرئاسة من القوى العسكرية والأمنية وإدارة الجمارك في التشدد في منه التهريب بكل أنواعه من لبنان إلى أي جهة وخصوصاً المواد المصدرة إلى دول الخليج، وضرورة التأكد من خلوها من أي مواد ممنوعة.

كما طلبت الرئاسة من المصدرين اللبنانيين أن يقوموا بالالتزام الكامل بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم.

وإضافة إلى ذلك جرى تكليف وزير الداخلية والبلديات بالتواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في السعودية للبحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة.

وتم تكليف وزير المالية بوضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات التي تؤدي لتحسين كفاءة وأداء المديرية العامة للجمارك.

وجرى تكليف وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والزراعة مراجعة آليات عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وتم الطلب من المدعي العام التمييزي متابعة التحقيقات لكشف كل ما يتعلق بحادثة تهريب المخدرات إلى المملكة، والجهات التي تقف وراءها.

وقرر المجتمعون إنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، وإطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج في أسرع وقت ممكن.