أفادت صحيفة المونيتور بأن الحكومة الأردنية حذرت الأردنيين من توقع نقص في المياه خلال فصل الصيف القادم بسبب ضعف موسم الأمطار الذي وصل إلى أكثر بقليل من نصف متوسط هطول الأمطار السنوي، وذلك وفقا لوزارة المياه والري الأردنية.
حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة لصحيفة جوردان تايمز بتاريخ 19 أبريل أن العجز المائي قد يصبح دراماتيكيا هذا الصيف، مضيفا أن موسم الأمطار لهذا العام أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب.
وتشير صحيفة المونيتور إلى أن الأردنيين قد اعتادوا على نقص المياه خلال فصل الصيف، لكن سلامة قال للصحافة المحلية أن الوزارة قد تضطر إلى تقنين إمداداتها إلى حوالي خمسة أمتار مكعبة لكل أسرة أسبوعيا.
وتذكر الصحيفة بأن السعة الإجمالية لسد الأردن تبلغ حوالي 336 مليون متر مكعب، لكن موسم الأمطار الأخير لم يوفر سوى 140 مليون متر مكعب في خزاناته، في حين جلب موسم الأمطار 2019-2020 ما يصل إلى 220 مليون متر مكعب.
ووفقا لمعهد الموارد العالمية، يحتل الأردن المرتبة الخامسة في دول العالم التي تعاني من الإجهاد المائي، بحيث يبلغ متوسط نصيب الفرد قرابة 100 متر مكعب سنويا، أي أقل من 1٪ من المتوسط العالمي البالغ 1300 متر مكعب، كما ويحصل الأردن على حوالي 60٪ من إمدادات المياه العذبة من طبقات المياه الجوفية التي تتجدد بفعل هطول الأمطار، ويحصل على باقي احتياجاته من المياه السطحية من بحيرة طبريا وحوض نهر الأردن واليرموك الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية.
فبموجب معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية، يحصل الأردن على حصة ثابتة من المياه من إسرائيل، ولكن بشرط موافقة الإسرائيليون على بيعها، وقد اشترت الأردن هذا العام ثمانية ملايين متر مكعب إضافية من المياه من إسرائيل، ولكن بسبب سوء علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الملك عبد الله مؤخرا، فقد أخذ الجانب الإسرائيلي وقتا أطول للموافقة على البيع ولم يفعل ذلك إلا بعد أن نصحته الولايات المتحدة الأمريكية بفعل ذلك.
وتضيف الصحيفة، أن نقص المياه في الأردن قد تفاقم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، كما وتلعب العوامل الأخرى دورا مهما في ذلك مثل تغير المناخ وضعف البنية التحتية والضخ الزائد والسرقة.
وقد كشف وزير المياه الأردني محمد النجار، بتاريخ 21 أبريل أن خمسة قبائل متنفذة يسرقون نحو 8 ملايين متر مكعب من المياه سنويا، ويقومون بذلك منذ سنوات، مضيفا أن الحكومات السابقة علمت بالمشكلة ولم تفعل شيئا لوقفها، كما وتحدث عن آبار المياه غير القانونية التي تم حفرها في جميع أنحاء المملكة، والتي تؤثر على طبقات المياه الجوفية فيها، وأن هذه المياه المسروقة تعادل كمية المياه التي اشترتها الحكومة مؤخرا من إسرائيل.
كما وأكد النجار أن نسبة الفاقد من المياه بسبب ضعف البنية التحتية تبلغ حوالي 48٪، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحديث شبكة توصيل المياه، وأن الحل الوحيد هو بناء محطة تحلية في العقبة، وهو مشروع ظل قيد التشغيل منذ 25 عام، لكن التكلفة العالية ظلت عقبة رئيسية أمام إنجازه حتى الآن.
وتبين الصحيفة بأنه مع تفاوت هطول الأمطار على نطاق واسع على أراضي الأردن، لم يعد بإمكان البلاد الاعتماد على موسم الأمطار الذي لا يمكن التنبؤ به لتجديد طبقات المياه الجوفية، حيث تم حل جزء من المشكلة قبل بضع سنوات عن طريق ضخ المياه من حوض مياه الديسي القديم في جنوب الأردن، لكن الحوض سوف يجف في النهاية، ففي الوقت الراهن، يتم ضخ 90 مليون متر مكعب سنويا من الديسي لتوفير مياه الشرب لمحافظتي عمان والعقبة.
ومثل محطة تحلية المياه في العقبة، وافق الأردن وإسرائيل على بناء وتطوير القناة الاستراتيجية للبحر الأحمر والبحر الميت في عام 2013، لكن هذا المشروع توقف أيضا.
حيث يلقي الأردن باللوم على إسرائيل لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية 2013، والذي كان من المفترض أن يتم ضخ المياه بموجبه من البحر الأحمر إلى البحر الميت لتوليد الكهرباء التي ستستخدم لتحلية المياه مع التخلص من المحلول الملحي في البحر الميت، مما سيساعد على استقرار البحيرة المتقلصة، ولكن حتى إذا تم الانتهاء من القناة بحلول عام 2025، فإنها ستظل تنتج ما يقرب من 10٪ فقط من احتياجات المياه في الأردن.
وبحسب الصحيفة، فقد قال الرئيس المشارك السابق للجنتي المياه الأردنية-الإسرائيلية والأردنية-السورية، دريد محاسنة، أن نقص المياه في الأردن يمكن أن يعزى أيضا إلى عدم حصول المملكة على نصيبها العادل من المياه من سد الوحدة المقام على نهر اليرموك، والذي تسيطر عليه سوريا، حيث كانت العلاقات بين البلدين سيئة منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، وقد أوضح محاسنة إن الحل الوحيد على المدى الطويل هو بناء محطة لتحلية المياه في العقبة على البحر الأحمر.
حيث أضاف محاسنة: " إن المياه التي نشتريها من إسرائيل محلاة، فلماذا لا نقوم بتحليتها هنا؟ فمن بين 12 حوضا في الأردن، ما زال اثنان نشطين وسيجفان في نهاية المطاف، لذا فإن تحلية المياه هي الخيار الوحيد ويجب علينا التحرك بسرعة لفعل ذلك".
المصدر: صحيفة المونيتور